أعلنت الشرطة البريطانية، الخميس، توقيف الأمير أندرو، المعروف رسميًا باسم أندرو ماونتباتن-ويندسور، وذلك للاشتباه في تورطه في مخالفات وسوء سلوك خلال فترة توليه مهامًا عامة.
وأفادت تقارير إعلامية محلية بأن عناصر الشرطة انتقلت إلى مقر إقامته لتنفيذ إجراءات التوقيف، في إطار تقييم الأدلة المرتبطة بما يُعرف بملفات جيفري إبستين.
وكانت السلطات قد أعلنت سابقًا أنها بصدد فحص معطيات جديدة أُثيرت ضمن وثائق قضائية أمريكية. ووفق وثيقة صادرة عن وزارة العدل الأمريكية، فإن الأمير أندرو أرسل عام 2010 مذكرة إلى إبستين تتضمن عرضًا لفرص استثمارية في أفغانستان، حين كان يشغل منصب ممثل بريطاني خاص للتجارة والاستثمار الدوليين.
وتشير الوثيقة المؤرخة في 19 ديسمبر 2010 إلى فرص محتملة للاستثمار في ولاية هلمند، بما في ذلك استخراج معادن مثل الذهب واليورانيوم، إضافة إلى احتمالات وجود النفط والغاز.
وفي سياق متصل، أعلن الملك تشارلز الثالث، شقيق الأمير أندرو، استعداده لدعم الشرطة البريطانية خلال تقييمها للادعاءات المتداولة، مؤكدًا أهمية احترام مسار العدالة.
ولا تزال التحقيقات جارية، دون صدور أي أحكام قضائية في هذه المرحلة.