انعقد يومه الأربعاء 19 نونبر 2025 الاجتماع الخامس لمجلس إدارة المعهد العالي للقضاء تحت رئاسة رئيسه، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيس مجلس إدارة المعهد، وبحضور أعضاء هذا المجلس.
الاجتماع كان مناسبة قدم خلاله رئيس مجلس الإدارة معطيات تقنية ومفصلة حول المشروع الذي ينفذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلق بإعادة بناء مقر المعهد العالي للقضاء وفق نمط يستجيب لحاجيات التكوين المتزايدة، إضافة إلى حصيلة استكمال البناء المؤسساتي للمعهد في شكله الجديد بعد صدور القانون المنظم له سنة 2023، حيث أكد رئيس مجلس الإدارة أنه بعد مرور سنتين على دخول القانون الجديد للمعهد العالي للقضاء، تم إصدار كافة القرارات والنصوص التنظيمية المتعلقة بسير هذه المؤسسة، سواء ما يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمؤسسة، أو ما يتعلق بنظام التكوين، أو ما يتعلق بتنظيم مباراة الولوج إلى السلك القضائي وامتحان التخرج من المعهد.
هذا وقد تضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عدداً من النقط التي تندرج ضمن تنزيل الرؤية الإصلاحية لمنظومة التكوين القضائي برسم سنة 2026، حيث تمت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد العالي للقضاء الذي يمتد تنفيذه من سنة 2026 إلى غاية سنة 2030، ويتضمن 139 إجراء، تتوزع على 4 توجهات استراتيجية، وهي:
دعم وتطوير الحكامة المؤسساتية للمعهد العالي للقضاء؛
الاعتناء بالتكوين الأساسي والتخصصي وتجويده؛
تعزيز التكوين المستمر والارتقاء بالتكوين في مجال الإدارة القضائية والبحث العلمي؛
تعزيز دور الرقمنة والتواصل والتعاون.
كما تمت المصادقة على مشروع ميزانية المعهد التي تم إعدادها في إطار رؤية شمولية تستحضر أولويات الإصلاح القضائي، وتستهدف تحقيق توزيع متوازن للموارد وفق مقاربة التدبير القائم على النتائج، ووفق الأولويات المسطرة بما يسهم في تحسين الأداء وتعزيز نجاعة التدبير المالي والإداري.
الاجتماع تميز أيضاً بالمصادقة على برنامج التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر برسم سنة 2026، الذي سيعمل المعهد على تنزيله بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وفق الحاجيات المعبر عنها من طرف المؤسستين، إضافة إلى التكوين في الإدارة القضائية الذي سيتم بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، وكذا آلية المراقبة المستمرة التي يخضع لها الملحقون القضائيون وامتحان نهاية التكوين، إضافة إلى مشروع مذكرتي تفاهم مع الجامعة الدولية بالرباط وبورصة الدار البيضاء، اللتين تندرجان ضمن انفتاح المعهد العالي للقضاء على محيطه الخارجي، وتبادل التجارب والخبرات مع المؤسسات التي يتقاطع عملها مع مهام المعهد.
كما تم إطلاع مجلس الإدارة على النتائج النهائية لامتحان نهاية التكوين الخاص بالفوج 48 للملحقين القضائيين الذي يضم 300 ملحق قضائي، يشكل العنصر النسوي منه نسبة 37%. وقد تميز هذا الفوج بفتح عدة مسالك للتكوين التخصصي استفاد منها 20 ملحقاً قضائياً في قضاء التحقيق، و13 ملحقاً في القضاء الأسري، و11 ملحقاً في قضاء تطبيق العقوبات، و10 ملحقين في القضاء الاجتماعي، ومثلهم في القضاء العقاري، إضافة إلى 18 ملحقاً في القضاء الإداري ومثلهم أيضاً في القضاء التجاري. في خطوة تجسد حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على الارتقاء بالتكوين التخصصي باعتباره رافعة أساسية للرفع من النجاعة القضائية.
وفي ختام الاجتماع تم التأكيد على أهمية النتائج التي تحققت بعد التحول المؤسساتي الذي عرفه المعهد العالي للقضاء خلال سنة 2023، وذلك بفضل تظافر جهود كافة مكونات مجلس الإدارة، والدعم الذي تقدمه السلطات الحكومية المختصة للمبادرات التي يتخذها المجلس الأعلى للسلطة القضائية للنهوض بمنظومة التكوين القضائي ببلادنا، ودعم استقلالية القضاء.