استكملت الحكومة الفدرالية والجهات البلجيكية الثلاث، اليوم الاثنين، إعداد الخطة الوطنية للطاقة والمناخ التي تنص على اتخاذ تدابير لتقليص انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك تماشيا مع متطلبات الاتحاد الأوروبي. وتنص الخطة على تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بمعدل 42.7 في المئة بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2005، في قطاعات مثل البناء، والتنقل، والفلاحة، بحسب ما أفادت به مصادر حكومية. وبات بإمكان الخطة الوطنية للطاقة والمناخ الآن أن تقدم إلى المفوضية الأوروبية، بعد أكثر من عام من التأخير، إذ كانت النسخة السابقة قد رفضت في يونيو 2024 من قبل المفوضية التي اعتبرتها غير كافية.
وتوصلت الحكومات الفدرالية والجهوية البلجيكية إلى اتفاق بشأن توزيع ميزانية صندوق المناخ الاجتماعي، فمن أصل 65 مليار أورو على مستوى الاتحاد الأوروبي للفترة 2026-2032، ستنال بلجيكا 1.659 مليار أورو توزع بمعدلات 13.13 في المئة للحكومة الفدرالية، و32.95 في المئة لإقليم والونيا، و43.42 في المئة لفلاندر، و10.5 في المئة لجهة بروكسيل العاصمة. ويهدف هذا الصندوق إلى مواكبة الانتقال الطاقي مع التخفيف من الآثار الاجتماعية المترتبة عن الارتفاع المتوقع للأسعار، الناتج عن توسيع سوق الكربون الأوروبية لتشمل قطاعي النقل والبناء ابتداء من عام 2027.
ومع