كشفت معطيات للبنك المركزي للبرتغال أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلاد سجل تراجعا بنحو 400 مليون يورو خلال النصف الأول من السنة الجارية.
وعزا بنك البرتغال هذا الانخفاض إلى الأداء الضعيف المسجل خلال الربع الأول من العام، وذلك مقارنة بفائض إيجابي بلغ 3,5 مليار يورو في الفترة نفسها من السنة الماضية، مشيرا إلى أن حصيلة الربع الأول عكست عجزا في المعاملات بقيمة قاربت مليار يورو، في حين سجل الربع الثاني نتيجة إيجابية بـ 662 مليون يورو.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التراجع يعزى بالأساس إلى انخفاض الاستثمارات القادمة من أوروبا، لاسيما من إسبانيا (-2,1 مليار يورو)، وهو الانخفاض الذي قابله جزئيا ارتفاع في الاستثمارات القادمة من سويسرا (+0,8 مليار يورو)، الولايات المتحدة (+0,3 مليار يورو)، إيطاليا (+0,2 مليار يورو) وبلجيكا (+0,2 مليار يورو).
وفي المقابل، ارتفعت استثمارات البرتغال في الخارج خلال النصف الأول من 2025 إلى 2,6 مليار يورو، مقابل 2,4 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وقد تركزت هذه الاستثمارات أساسا في كيانات مقيمة بدول أوروبية، خصوصا إسبانيا (0,7 مليار يورو)، هولندا (0,7 مليار يورو) وفرنسا (0,5 مليار يورو).
وعلى المدى الطويل، أظهرت معطيات لبنك البرتغال أن حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الوطني ارتفعت بشكل ملحوظ خلال السنوات الـ16 الأخيرة، منتقلة من 32 في المائة من الناتج الداخلي الخام سنة 2008 إلى 69 في المائة سنة 2024، أي بزيادة قدرها 37 نقطة مئوية.
وأكدت المؤسسة المالية البرتغالية أن هذه النسبة تفوق المتوسط المسجل في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، موضحا أن “العولمة التي شهدها العالم خلال العقود الأخيرة ساهمت في الزيادة الكبيرة في حصة الاستثمار الأجنبي المباشر داخل معظم الاقتصادات”.
وعلى مستوى دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ارتفع رصيد الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 25 في المائة إلى 53 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما ارتفع داخل الاتحاد الأوروبي من 36 في المائة إلى 64 في المائة.
وأشار بنك البرتغال إلى أن حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الاقتصاد الوطني كانت، خلال الفترة ما بين 2008 و2024، أعلى في المتوسط بـ 15 نقطة مئوية مقارنة مع بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
أما عند المقارنة مع متوسط دول الاتحاد الأوروبي، فقد سجلت البرتغال نسبا أدنى في جميع السنوات بين 2008 و2023، باستثناء سنتي 2013 و2014. غير أنه في 2024، ورغم الانخفاض الطفيف في حصة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الناتج الداخلي الخام، تمكن الاقتصاد البرتغالي من تجاوز متوسط الاتحاد الأوروبي بخمس نقاط مئوية.
ومع