أكد مسؤول بوزارة الطاقة والنفط الموريتانية أن دخول بلاده مؤخرا نادي الدول المصدرة للغاز من خلال مشروع “حقل السلحفاة آحميم الكبير” المشترك مع الجارة السنغال، عزز مكانتها “لتصبح شريكا موثوقا في تموين وتزويد العالم بهذه الطاقة الحيوية”.
ونقلت الوكالة الموريتانية للأنباء عن المستشار المكلف بالتعاون والاتصال بالوزارة، أحمد فال محمدن، قوله إن قطاع الطاقة يواصل تطوير مشاريع كبرى من ضمنها حقل “باندا” للغاز “الذي سيدمج في منظومة شاملة لتحديث وعصرنة قطاع الكهرباء، مما سيتيح للبلاد إنتاج الكهرباء عبر الغاز بتكلفة أقل وانسيابية عالية”.
وأفاد بأن التحول الذي تشهده موريتانيا في مجال الطاقة سيمكنها من تطوير سياساتها في الصناعات التحويلية، خاصة الصناعات المعدنية، حيث تعد ثاني أكبر منتج للحديد الخام في القارة الإفريقية.
وأشار في هذا السياق، إلى الإجراءات الحكومية التي تم تنفيذها ومن ضمنها تعزيز الترسانة القانونية لتحسين مناخ الاستثمار وتحيين التشريعات ذات الصلة بقطاعي الكهرباء والهيدروجين.
يذكر أن الرئيس الموريتاني، محمد ولد الشيخ الغزواني، كان قد دشن في شهر ماي الماضي رفقة نظيره السنغالي، باسيرو دوماي فاي، بمنطقة حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير بعرض البحر، أولى عمليات تصدير الغاز الطبيعي المسال (LNG) من على المنصة العائمة لتسييل الغاز الطبيعي (FLNG).
ويقع مشروع حقل الغاز السلحفاة آحميم الكبير على الحدود البحرية بين موريتانيا والسنغال (120 كلم من الساحل)، ويضم آبارا على أعماق تصل إلى 2850 مترا، مما يجعله من أعمق البنى التحتية تحت البحر في إفريقيا.
ومن المتوقع أن تنتج المرحلة 1 من المشروع نحو 2.4 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا، مع تخصيص جزء منها لتلبية الطلب المحلي.
ومع