أمرت المحكمة العليا في البرازيل، أمس الاثنين، بفرض الإقامة الجبرية على الرئيس السابق، جايير بولسونارو، المتهم بخرق التدابير الوقائية القضائية المفروضة عليه، في إطار التحقيق المتعلق بـ”محاولة انقلاب”.
وعلل القاضي ألكسندر دي مورايس، الذي يتولى النظر في هذه القضية، قراره بحالة العود، من خلال مشاركة بولسونارو عن بعد في تجمع لأنصاره بمدينة ريو دي جانيرو، حيث تم بث تدخله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في انتهاك واضح للقيود التي تحظر عليه أي تواصل علني، مباشر أو غير مباشر.
ويخضع بولسونارو، منذ أشهر، لتدابير صارمة، تشمل وضع سوار إلكتروني، وحظر مغادرة البلاد، وفرض حظر التجوال الليلي، ومنع التواصل مع دبلوماسيين أو استخدام الشبكات الاجتماعية.
وخرق بولسونارو هذه القيود، الأحد الماضي، عبر مداخلة هاتفية خاطب من خلالها أنصاره المجتمعين في شاطئ كوباكابانا، وهي المداخلة التي أعاد نجلاه، فلافيو وكارلوس بولسونارو، نشرها على منصة (إنستغرام)، ما أثار حفيظة المحكمة.
وأكد القاضي دي مورايس في حيثيات القرار أن العدالة “لن تسمح لمتهم بالاستهزاء بها معتقدا أنه في مأمن من العقاب بفضل سلطته السياسية والمالية”، مبرزا أن هذه هي المرة الثانية التي يتعمد فيها بولسونارو خرق القيود المفروضة عليه.
وتضمنت العقوبات الجديدة، إلى جانب الإقامة الجبرية، حظرا تاما على استخدام الهواتف المحمولة أو أي جهاز إلكتروني، إضافة إلى مصادرة أجهزته الإلكترونية من قبل الشرطة الفيدرالية، واقتصار الزيارات على محاميه أو أشخاص مرخص لهم مسبقا من المحكمة العليا.
وحذرت المحكمة من أن أي إخلال بهذه الشروط سيؤدي إلى وضع بولسونارو رهن الاعتقال الاحتياطي، مشيرة إلى أنها وجهت تعليمات فورية للشرطة الفيدرالية والنيابة العامة من أجل تنفيذ القرار بشكل فوري.
ويتهم الادعاء العام البرازيلي بولسونارو بقيادة مخطط لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لسنة 2022، بما في ذلك عبر الوسائل العنيفة، حيث يشمل الملف اتهامات خطيرة من بينها مخطط مفترض لاغتيال الرئيس لولا دا سيلفا، والقاضي في المحكمة العليا ألكسندر دي مورايس.
ومع