أعلنت بريطانيا، اليوم الأحد، انضمامها رسميًا كعضوٍ ثانٍ عشر في اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، التي تضم دولًا مثل اليابان وأستراليا وكندا. يأتي هذا الانضمام في إطار جهود المملكة المتحدة لتعزيز علاقاتها التجارية العالمية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأكدت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية أن هذا الانضمام يمثل خطوة كبيرة نحو تعميق الروابط الاقتصادية مع دول منطقة المحيط الهادئ، حيث بدأت بريطانيا العمل على الانضمام إلى الاتفاقية منذ عام 2021.
بموجب هذه الاتفاقية، ستتمكن بريطانيا من تطبيق قواعد التجارة الخاصة بالاتفاقية وخفض التعريفات الجمركية مع ثمانية أعضاء حاليين، وهم: بروناي، وتشيلي، واليابان، وماليزيا، ونيوزيلندا، وبيرو، وسنغافورة، وفيتنام.
وكانت الحكومة البريطانية قد وصفت هذه الاتفاقية بأنها أكبر صفقة تجارية منذ مغادرة الاتحاد الأوروبي، مع توقعات بأن تسهم في الاقتصاد البريطاني بملياري جنيه إسترليني (ما يعادل 2.5 مليار دولار) سنويًا على المدى الطويل، رغم أن هذا يمثل أقل من 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي.
الانضمام إلى هذه الاتفاقية يُظهر التزام بريطانيا بتوسيع شبكتها التجارية العالمية، وتعزيز دورها كلاعب اقتصادي في منطقة المحيط الهادئ التي تشهد نموًا متسارعًا.