نظم فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، اليوم السبت بطنجة، يوما دراسيا حول موضوع “مشروع قانون المالية 2025 وإشكالية حماية القدرة الشرائية”، بحضور أكاديميين وباحثين ونقابيين.
وأجمع المتحدثون على أهمية الحوار الاجتماعي باعتباره “أحد مداخل الحفاظ على القدرة الشرائية على ضوء التحول الكبير الذي عرفه في عهد الحكومة، والذي توج باتفاق 30 أبريل 2023 الذي حمل مكتسبات مهمة لصالح الشغيلة المغربية”.
وسجل المتدخلون أن “إشكالية البطالة تنتصب كإحدى الإشكاليات الكبرى، وفي مقدمتها التشغيل الذي وضعته الحكومة على رأس أولوياتها، خلال ما تبقى من الولاية الحكومية الحالية”.
وفي هذا السياق، أوضح النعم ميارة، الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن تنظيم هذا اليوم الدراسي يأتي “في سياق النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2025 حيث ركز الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على إشكالية القدرة الشرائية”.
وأكد ميارة، في كلمة له بالمناسبة، “انخراط الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في الحوار الاجتماعي بصفة مسؤولة وتعاقدية، لأننا نعتبر أن فضيلة الحوار هي التي تؤدي إلى نتائج”.
واعتبر أن “رهانات المملكة يجب أن توازيها قناعتنا بأن نكون ضمنها، والوعي بالوضعية الاقتصادية للمملكة والظروف المحيطة بها”.
وذكر بأنه ضمن “التزام الاتحاد العام للشغالين بالمغرب تم عقد اتفاقين مع الحكومة الحالية، همت بالأساس تحسين دخل الطبقة الشغيلة المغربية، سواء عبر الزيادات العامة للأجور، أو عن طريق التخفيض الضريبي لما سيكون لها من وقع على القدرة الشرائية، وهي مكتسبات مهمة”.
وشدد على ضرورة “مأسسة الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، لما له من انعكاس ليس فقط على الدخل والأجور، ولكن أيضا في ما يتعلق بتشريعات الشغل، وآليات صيانة الحريات النقابية وكرامة كل الأجراء”.
بدوره، اعتبر عبد اللطيف مستقيم، رئيس فريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بمجلس المستشارين، أن “لحظة مناقشة مشروع قانون المالية ليست تقنية، بل إنها أهم اللحظات القانونية والسياسية التي تعرف نقاشات كبرى حول الاختيارات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، ومدى تجاوبها مع انتظارات المواطنين”.
وأبرز مستقيم، في كلمة له، حرص الاتحاد العام للشغالين بالمغرب على “نهج سياسة القرب عبر تنظيم أيام دراسية ولقاءات تواصلية في عدد من الجهات والأقاليم والتي شكلت فرصة للتواصل بين أطر وقواعد النقابة، والاستماع إلى مختلف المشاكل والإكراهات التي تواجهها”.
وأشار إلى أن الغاية من اللقاء تتمثل في “تعميق النقاش وبلورة الاقتراحات التي يمكن أن نحولها إلى تعديلات نقدمها بخصوص مشروع قانون المالية، الذي يوجد قيد الدراسة بالبرلمان”.
يذكر أن اليوم الدراسي انصب على مناقشة عدة محاور بينها “التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2025.. أي أجوبة عن المسألة الاجتماعية”، و”تدابير حماية القدرة الشرائية ومواجهة التضخم في مشروع قانون المالية لسنة 2025″، و”التدابير الجمركية والضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2025”.