دعا أكاديميون ، يوم الأربعاء إلى تعزيز نظام المساعدة القضائية باعتباره وسيلة أساسية لضمان الوصول العادل إلى العدالة للفئات الهشة اقتصادياً واجتماعياً، مؤكدين على أهمية تحسين هذا النظام لمواكبة التحديات الراهنة.
جاءت ذلك خلال يوم دراسي نظم في طنجة حول “المساعدة القضائية بالمغرب كآلية لتعزيز الولوج للعدالة وضمان حقوق الإنسان”، المنظم من قبل المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية بالتنسيق مع هيئة المحامين والمنظمة الدولية للمحامين وعدة مؤسسات قانونية واستراتيجية.
وقال المصطفى الغشام الشعيبي، رئيس المركز المتوسطي للدراسات القانونية والقضائية، إن العمل بنظام المساعدة القضائية في المغرب بدأ منذ صدور المرسوم الملكي لسنة 1966، والذي لا زال ساري المفعول.
وأوضح أن هذا النظام يتضمن مجموعة من مساطر الاستفادة، سواء كانت استناداً إلى القانون أو بناءً على طلب يتقدم به المتقاضي، خصوصاً للفئات المعوزة وفي وضعية هشاشة.
وداد العيدوني، أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بطنجة، أشارت إلى أن أساس المساعدة القانونية والقضائية هو إتاحة الفرصة لمن ليست له الإمكانيات المالية الضرورية لممارسة حقوقه أمام القضاء، للاستفادة من مجانية الدفاع إعمالاً لمبدأ المساواة القانونية الذي نص عليه دستور المملكة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وأكدت في مداخلتها أن المساعدة القضائية تدخل في إطار الرسالة الإنسانية النبيلة التي تسعى إليها جل المواثيق الدولية، من منطلق حق المواطنين في التمكين والدعم القانوني وبخاصة الفئات المعوزة.
لكنها حذرت من أن فعالية هذه المساعدة تواجهها صعوبات وإشكالات وتحديات مرتبطة بمجموعة من العوامل والإكراهات التي تعترض المتقاضين بصفة عامة والمعوزين منهم بصفة خاصة.
آمال الحرفوش، أستاذة محاضرة مؤهلة بكلية الحقوق بطنجة، أوضحت أن نظام المساعدة القضائية بالمغرب يشمل الأشخاص الذاتيين والمعنويين الذين يمكن منحهم هذه المساعدة، وتطبق على كل النزاعات والمطالبات بالحقوق أمام محاكم المملكة المغربية.
واشارت إلى أن هذا النظام يمتد بحكم القانون إلى كل الأعمال والإجراءات الواجب القيام بها، بما فيها تلك المتعلقة بالتنفيذ بعد صدور الأحكام القضائية الممنوحة من أجلها الاستفادة من المساعدة القضائية وفق مسطرة قانونية خاصة.
وشدد المشاركون في اللقاء على ضرورة تطوير وتحديث نظام المساعدة القضائية لمواكبة التغيرات والتحديات الراهنة في منظومة العدالة بالمملكة، مؤكدين على أهمية هذا النظام في تحسين جودة الخدمات القضائية المقدمة للمواطنين وضمان حقوق الإنسان والمساواة أمام القانون.