أكد وزير الداخلية الفرنسي، برونو ريتايو، يوم الثلاثاء بالرباط، أن وزارتي الداخلية المغربية والفرنسية وضعتا إطار عمل مشترك واضح للتعاون في مواجهة الرهانات ذات الاهتمام المشترك.
وخلال ندوة صحفية بعد مباحثاته مع نظيره المغربي، عبد الوافي لفتيت، أشار السيد ريتايو إلى أن الجانبين اتفقا على العمل معًا من خلال “المجموعة المشتركة الدائمة للهجرة”، التي تهدف إلى الاستفادة الكاملة من قضايا الهجرة.
كما أوضح الوزير الفرنسي أنه سيتم إعداد خارطة طريق ثنائية لتحديد الأهداف المتعلقة بجميع الرهانات المشتركة.
وأكد ريتايو للسيد لفتيت “التزامه الكامل واستعداده للقدوم إلى المغرب كلما دعت الضرورة لمواصلة هذه المحادثات في أجواء من الثقة والشفافية”، مشددًا على أهمية التعاون في مجال السلامة المدنية وإدارة التظاهرات الكبرى. وذكر أيضًا أنه تم التوقيع على اتفاقين مهمين في مجال السلامة المدنية، مما يمهد الطريق لتعزيز التعاون بين البلدين.
وأعرب الوزير الفرنسي عن شكره لنظيره المغربي على الدعم المقدم لفرنسا في تأمين الألعاب الأولمبية والبارالمبية بباريس، مشيدًا باستعداد بلاده لمشاركة خبراتها في إدارة تأمين التظاهرات الرياضية الكبرى، خاصة في سياق تنظيم كأس الأمم الإفريقية بالمغرب سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم سنة 2030.
كما استعرض الوزير الرهانات الأمنية، مشيرًا إلى التعاون المكثف في مجالات مكافحة الإرهاب ومكافحة الاتجار بالمخدرات.
وفيما يتعلق بقضايا الهجرة، أكد ريتايو أن البلدين لديهما أجندة شاملة تشمل الهجرات القانونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية، مع التركيز على تحسين إجراءات العودة ومراقبة الحدود البرية والبحرية.
أما بخصوص إعادة قبول المواطنين المغاربة في وضع غير نظامي، ذكر السيد ريتايو أن “المساطر الحالية موجودة، ولكننا اتفقنا على تحسينها لتقليص الآجال وزيادة عدد الأشخاص المعاد قبولهم”.
وأبرز الوزير الفرنسي أهمية مراقبة الحدود البرية والبحرية في مواجهة ضغوط الهجرة التي يواجهها كلا البلدين، مما يتيح تبادل الخبرات والممارسات الفضلى بينهما.