حبيب كروم
منذ فترة، يكثف المغرب جهوده في قطاع الصحة، باعتباره قطاعًا حيويًا في المجتمع، تشرف عليه أعلى سلطة في البلاد شخصيًا، وتعمل على تعزيزه لا سيما من خلال إطلاق مشروع تعميم الحماية الاجتماعية لكل المواطنين .
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر الأوراش التي يشرف عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والذي يسعى من خلاله إلى دعم مسيرة المغرب نحو الانضمام إلى دائرة الدول الصاعدة .
وتتمحور الإصلاحات الصحية الشاملة حول هذا المشروع الطموح، الذي يمثل أحد الركائز الأساسية لتنزيل مقتضيات دستور 2011، خاصة فيما يتعلق بحق المواطن في الصحة والتغطية الاجتماعية.
ومن المتوقع أن يكتمل هذا المشروع بحلول عام 2025، بميزانية تقديرية تصل إلى51 مليار درهم مع الاستمرار في تقوية المنظومة الصحية الوطنية.
ويرتكز النظام الصحي الجديد على أربعة محاور أساسية:
1. الحكامة الجيدة؛
2. تطوير وتحسين الخدمات الصحية؛
3. رقمنة النظام الصحي؛
4. تثمين الموارد البشرية.
تهدف هذه المحاور إلى تعزيز القطاع الصحي بكل جوانبه، ومن أجل ضمان نجاحه تم اعتماد عدة قوانين إطارية، من بينها تلك المتعلقة بإنشاء المجموعات الصحية الترابية في إطار تنزيل سياسة اللامركزية والجهوية المتقدمة ببلادنا.
كما تشمل هذه الإصلاحات العديد من المشاريع في مجالات أخرى كالبنى التحتية والتجهيزات الطبية على المستوى الوطني، مع التركيز على تطوير المراكز الاستشفائية الجامعية بشكل عادل بجميع التراب الوطني.
ومع هذا الجهد الكبير، مازال المغرب يواجه تحديات كبيرة، أبرزها نقص الموارد البشرية الطبية منها و التمريضية على حد سواء رغم التقدم المحرز في مجالات التشريع والتجهيز، تبقى أزمة الكفاءات البشرية عائقًا ملحًا تكشفه الأرقام الكبيرة حيث المعدلات الوطنية للتأطير الطبي و التمريضي تبقى ضعيفة مقارنة بدول مماثلة.
وتلاحظ الزيادة في أعداد الأطر الصحية في طور التكوين و أعداد الخريجين من خلال حزمة من الإجراءات قامت بها وزارة الصحة و الحماية الإجتماعية رفقة شركائها لتدارك الخصاص، إلا أن ظاهرة الهجرة أصبحت تضيع على بلادنا أزيد من ثلث الخريجين الذين أصبحوا يفضلون الهجرة للعمل في الخارج خاصة بالقارة الامريكية و الأوربية.
و أمام هذا الوضع المقلق، أصبح لزاما وضع سبل مستعجلة و متوافق عليها لضمان استقرار الأطر الصحية بالمغرب، ولمواجهة هذا التحدي نعتقد أن الأمر يتطلب تبني إجراءات عملية واستباقية لضمان استقرار الأطر الصحية وجعل المغرب وجهة مفضلة لهم للعمل و لما لا استقطاب الأجانب كذلك، و في نظرنا من بين هذه الإجراءات يمكن أن نعتمد:
1. تحفيزات مالية وتقدير معنوي: مراجعة الأجور وتحسينها لتكون منافسة لما يُعرض في الخارج، إلى جانب منح مكافآت على الأداء وتقدير جهود العاملين في القطاع بتسطير قوانين ترسخ هذه التحفيزات .
2. توفير بيئة عمل مريحة : تحسين ظروف العمل داخل المستشفيات والمؤسسات الصحية، وتقليل الضغط المهني من خلال توظيف عدد كافٍ من الأطر.
3. التوزيع العادل للموارد : ضمان توزيع عادل للأطر الصحية بين الجهات و بين المدن الكبرى والمناطق القروية، مع تقديم امتيازات مغرية للعاملين في المناطق النائية.
4. فرص التكوين المستمر : توفير برامج تكوين وتدريب متقدمة و متواصلة للأطر الصحية لمواكبة التطورات الطبية و التمريضية العالمية.
5. إشراك الأطر في القرارات : تعزيز الحوار الاجتماعي مع النقابات المهنية لإشراك الأطباء ، الممرضين و الإداريين في صياغة السياسات الصحية على كافة المستويات.
6. إجراءات لجذب الكفاءات المغربية بالخارج : وضع برامج خاصة لإعادة استقطاب الأطباء المغاربة المقيمين بالخارج، مع توفير شروط عمل تنافسية تبتدأ بفتح قنوات عاجلة للتواصل مع هذه الأطر .
يجب أن تعتمد هذه الإجراءات على سياسات جاذبة ومستدامة تراعي احتياجات الأطر الصحية وتضمن استقرارهم المهني، مع احترام حرية التنقل التي تبقى من بين الحقوق الأساسية للعاملين بصفة عامة.
إن تحقيق هذه الأهداف سيساهم في بناء نظام صحي قوي ومتكامل يواكب تطلعات المواطنين بالمغرب ويضمن جودة الخدمات الصحية.