انعقدت الدورة العادية لمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة لشهر أكتوبر ،يومه الاثنين 7 أكتوبر 2024، تحت رئاسة السيد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبحضور السيد يونس التازي، والي الجهة. حيث تم التصويت بالإجماع على ميزانية سنة 2025، فضلا عن جميع نقاط جدول الأعمال. وقد تضمنت هذه الدورة مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة.
وفي كلمته خلال الدورة، أشار عمر مورو رئيس الجهة، إلى أن مجلس الجهة وصل اليوم إلى منتصف الولاية الانتدابية، مؤكدًا على ضرورة تقييم التجربة السابقة بكل إيجابياتها وسلبياتها. وأكد أن هذا التقييم يعد جزءًا من مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحديث الذي يقتضي استخلاص العبر وتصحيح الهفوات من أجل تسريع وتيرة العمل والإنجاز خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية. وأعلن عن إعداد تقرير مفصل يتضمن الأرقام والمعطيات الخاصة بعمل المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، سيتم تقديمه قريبًا لمناقشته مع أعضاء المجلس وعرضه على الرأي العام.
وتحدث مورو أيضًا عن أهمية الشراكات والاتفاقيات التي تم التصويت عليها بالإجماع، معتبرًا أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية في مختلف أقاليم الجهة. وأشاد بالدور الفعّال الذي يلعبه الانسجام بين مكونات المجلس في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، بالرغم من الإكراهات التي مرت بها الجهة، مثل الحرائق والجفاف والفيضانات؛ مؤكدا على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع الشركاء القطاعيين والترابيين لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع الأهداف الملكية السامية والسياسات الحكومية.
وتم خلال الدورة التصويت بإجماع الحاضرين على ميزانية سنة 2025، التي تقدر ب904.500.000,00 درهما،والتي بلغت الاعتمادات المرصودة لها من طرف الدولة حوالي 765 مليون درهم. وقد شهدت المداخيل الذاتية تحسنًا ملحوظًا، خاصة مداخيل الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ، التي ارتفعت بحوالي 11 في المائة. كما تضمنت الميزانية زيادة في خدمة الدين التي تمثل الآن 9,3% من المداخيل. وفي إطار التوجه نحو الحكامة المالية وترشيد الإنفاق، تم تقليص نفقات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، مما يساهم في تعزيز الفعالية المالية للمجلس.
وقد تدارس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دورته العادية مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بالتنمية المجالية وتحسين البنى التحتية في الجهة . حيث تمت المصادقة بالإجماع على مشاريع تهدف إلى تزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب، من خلال ملحق اتفاقية شراكة يهدف إلى تمويل وإنجاز مشاريع خاصة بتوفير هذه الموارد الحيوية في جميع أنحاء الجهة.
كما تم التركيز خلال الدورة على مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك تهيئة مراكز عدة جماعات ترابية مثل جماعتي مقريصات ودار بنقريش. هذه المشاريع تأتي في إطار سياسة المدينة 2024-2026 وتستهدف تحسين المرافق العمومية والبيئة العمرانية.
إلى جانب ذلك، تناولت الدورة موضوع معالجة المياه العادمة، حيث تم التصويت على مشروع تمديد شبكة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة تمودا باي. هذا المشروع يهدف إلى سقي المناطق الخضراء بجماعات تطوان والمناطق المجاورة، مما يعزز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة.
أما في مجال الصحة والرياضة، فقد تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم مرضى القصور الكلوي، القلب والشرايين، ومرضى السرطان، إضافة إلى دعم الأندية الرياضية بالجهة. إذ تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنشطة الرياضية على مستوى الجهة.
رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وبحضور السيد يونس التازي، والي الجهة. حيث تم التصويت بالإجماع على ميزانية سنة 2025، فضلا عن جميع نقاط جدول الأعمال. وقد تضمنت هذه الدورة مجموعة من المشاريع والاتفاقيات الهامة التي تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالجهة.
وفي كلمته خلال الدورة، أشار عمر مورو رئيس الجهة، إلى أن مجلس الجهة وصل اليوم إلى منتصف الولاية الانتدابية، مؤكدًا على ضرورة تقييم التجربة السابقة بكل إيجابياتها وسلبياتها. وأكد أن هذا التقييم يعد جزءًا من مبادئ الحكامة الجيدة والتدبير الحديث الذي يقتضي استخلاص العبر وتصحيح الهفوات من أجل تسريع وتيرة العمل والإنجاز خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية. وأعلن عن إعداد تقرير مفصل يتضمن الأرقام والمعطيات الخاصة بعمل المجلس خلال الثلاث سنوات الماضية، سيتم تقديمه قريبًا لمناقشته مع أعضاء المجلس وعرضه على الرأي العام.
وتحدث مورو أيضًا عن أهمية الشراكات والاتفاقيات التي تم التصويت عليها بالإجماع، معتبرًا أنها تشكل ركيزة أساسية لتعزيز التنمية في مختلف أقاليم الجهة. وأشاد بالدور الفعّال الذي يلعبه الانسجام بين مكونات المجلس في تحقيق هذه النتائج الإيجابية، بالرغم من الإكراهات التي مرت بها الجهة، مثل الحرائق والجفاف والفيضانات؛ مؤكدا على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك مع الشركاء القطاعيين والترابيين لتنفيذ المشاريع الاقتصادية والاجتماعية التي تساهم في تحسين ظروف العيش وتقليص الفوارق المجالية، بما يتماشى مع الأهداف الملكية السامية والسياسات الحكومية.
وتم خلال الدورة التصويت بإجماع الحاضرين على ميزانية سنة 2025، التي تقدر ب904.500.000,00 درهما،والتي بلغت الاعتمادات المرصودة لها من طرف الدولة حوالي 765 مليون درهم. وقد شهدت المداخيل الذاتية تحسنًا ملحوظًا، خاصة مداخيل الرسم على الخدمات المقدمة في الموانئ، التي ارتفعت بحوالي 11 في المائة. كما تضمنت الميزانية زيادة في خدمة الدين التي تمثل الآن 9,3% من المداخيل. وفي إطار التوجه نحو الحكامة المالية وترشيد الإنفاق، تم تقليص نفقات التسيير بحوالي 5%، إلى جانب تسجيل انخفاض في كلفة المنازعات القضائية، مما يساهم في تعزيز الفعالية المالية للمجلس.
وقد تدارس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في دورته العادية مجموعة من النقاط المهمة المتعلقة بالتنمية المجالية وتحسين البنى التحتية في الجهة . حيث تمت المصادقة بالإجماع على مشاريع تهدف إلى تزويد المراكز والدواوير بالماء الصالح للشرب، من خلال ملحق اتفاقية شراكة يهدف إلى تمويل وإنجاز مشاريع خاصة بتوفير هذه الموارد الحيوية في جميع أنحاء الجهة.
كما تم التركيز خلال الدورة على مشاريع إعادة تأهيل البنية التحتية، بما في ذلك تهيئة مراكز عدة جماعات ترابية مثل جماعتي مقريصات ودار بنقريش. هذه المشاريع تأتي في إطار سياسة المدينة 2024-2026 وتستهدف تحسين المرافق العمومية والبيئة العمرانية.
إلى جانب ذلك، تناولت الدورة موضوع معالجة المياه العادمة، حيث تم التصويت على مشروع تمديد شبكة إعادة استخدام المياه العادمة المعالجة لمحطة تمودا باي. هذا المشروع يهدف إلى سقي المناطق الخضراء بجماعات تطوان والمناطق المجاورة، مما يعزز الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة.
أما في مجال الصحة والرياضة، فقد تمت المصادقة على اتفاقيات شراكة لدعم مرضى القصور الكلوي، القلب والشرايين، ومرضى السرطان، إضافة إلى دعم الأندية الرياضية بالجهة. إذ تسعى هذه الاتفاقيات إلى تعزيز الرعاية الصحية ودعم الأنشطة الرياضية على مستوى الجهة.