قام صندوق النقد الدولي بمراجعة توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي البرتغالي لعام 2024 إلى 1,9 بالمائة، بانخفاض نسبته 0,1 بالمائة مقارنة بالتوقعات السابقة.
وتتوقع المؤسسة المالية أن “النمو سيظل قويا على المدى القصير، وأن التضخم سيواصل التباطؤ”، لكنها تحذر من أن “ضعف نمو الإنتاجية، وشيخوخة السكان، وتراجع الاستثمارات تستمر في عرقلة تحقيق نمو أقوى ومستوى معيشي أفضل على المدى المتوسط”.
وفي ما يتعلق بالأسعار، يتوقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة التضخم، المقاسة بمؤشر أسعار المستهلك المنسق الذي يتيح إجراء مقارنات دولية، 2,5 بالمائة هذا العام.
أما بالنسبة للرصيد المالي، فإن الصندوق مقتنع من أن البرتغال ستحقق فائضا بنسبة 0,2 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، في حين من المتوقع أن تنخفض الديون العامة إلى 94,4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
غير أن المؤسسة حذرت من أن “البرتغال لا تزال تواجه مشكلات هيكلية طويلة الأمد تتعلق بالضغوط الديموغرافية، وضعف الاستثمارات، وانخفاض الإنتاجية التي تحد من النمو المحتمل”.
في هذا السياق، شجع صندوق النقد الدولي “السلطات على الحفاظ على سياسة مالية حكيمة، ومراقبة المخاطر عن كثب في القطاع المالي، وتعزيز الإنتاجية بشكل أكبر والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، لا سيما من خلال الاستفادة المستمرة من صناديق الاتحاد الأوروبي”.