غزة -أخبار المملكة
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها العسكري واسع النطاق على قطاع غزة لليوم (346) على التوالي، في إطار ممارستها لجريمة الإبادة الجماعية، التي استخدمت خلالها كافة الوسائل والإجراءات، التي تلحق ضرراً واسع النطاق بالسكان المدنيين والأعيان المدنية وتهدد حياة السكان، وتخلق كارثة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ، بعد أن حولت المدنيين والأعيان المدنية إلى أهداف عسكرية مشروعة تتباها باستهدافها.
وتواصل تلك القوات جرائم القتل والقصف وتدمر البنى التحتية وتستهدف المنشآت الصحية والمدارس والجامعات ودور العبادة ومصادر الغذاء والمياه، وتمنع دخول المساعدات بقدر كافٍ، وترتكب المذابح بحق أسر بأكملها داخل مساكنهم، وتلاحقهم في الأماكن، التي تَدّعي أنها إنسانية وآمنة، بعد إجبارهم على النزوح القسري ووضعهم في ظروف غير إنسانية تهدد حياتهم. وتوجه قوات الاحتلال النازحين إلى أماكن تنعدم فيها أي مقومات للحياة، وحددت مساحات جغرافية ضيقة غير مهيأة ليتوجهوا إليها، حتى أصبحت مكتظة بالنازحين، مع انعدام توافر المياه الصالحة للشرب والغذاء والرعاية الصحية.
وتصعّد قوات الاحتلال استهداف المدنيين النازحين المقيمين في خيام في المنطقة، التي تدعي تلك القوات أنها منطقة إنسانية آمنة، أو في مراكز الإيواء. ومع كل الظروف الإنسانية القاسية، التي يعانيها النازحون من انعدام الخدمات الأساسية، وقسوة العيش في خيام مهللة غير موائمة للتغيرات المناخية بالغة القسوة، فإنهم كانوا يأملون في التماس الأمن وأن لا يتعرضوا لهجمات حربية مفاجئة تقتل الأطفال والنساء والمرضى والمسنين وتحولهم إلى هدف عسكري مشروع.
وتترافق أعمال التدمير واسع النطاق التي تواصلها قوات الاحتلال بما في ذلك مهاجمة النازحين في خيامهم أو في مراكز الإيواء، في المناطق التي تدعي بأنها آمنة، مع سلوك واضح ومنظم في منع الإمداد الإنساني عن السكان المدنيين سواء إمدادات الغذاء والدواء أو الوقود، والاستمرار في قطع التيار الكهربائي. وأصبحت هذه الجرائم تُرتكب بشكل علني ومتكرر في تحدي واضح لقواعد القانون الدولي وكافة القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن والتدابير الاحترازية التي فرضتها محكمة العدل الدولية. بل إن سلطات الاحتلال قلصت من عدد شاحنات المساعدات التي تسمح بمرورها بعد قرار مجلس الأمن رقم 2720 الصادر بتاريخ 22/12/2023، بشأن توسيع وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما تعرقل وصولها إلى مدينة غزة وشمالها في انتهاك لنص القرار الذي دعا إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق إلى كل مناطق قطاع غزة.
ويتضح من سلوك قوات الاحتلال بأن عمليات التهجير الجماعي القسري لم يكن الهدف منها حماية المدنيين كما تدعي، بل هي جزء من سياق جريمة الإبادة الجماعية، لتعظّم من معاناة المدنيين، المادية والنفسية. وعمدت تلك القوات إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، واستخدمت عودة المدنيين إلى مناطق سكناهم ووصول المساعدات الإنسانية كوسيلة للضغط وتحقيق مكاسب سياسية، فاستخدمت على نحو شديد الفظاظة التجويع والتعطيش كسلاح، في انتهاك صارخ للقوانين الدولية المتعلقة بالمناطق الآمنة، لاسيما اتفاقية جنيف الرابعة وملاحقها، التي تمنع بشكل صريح استهداف المدنيين والأعيان المدنية، وتفرض حماية خاصة على المناطق التي تضمّ المدنيين غير المقاتلين، لا سيما الأطفال والنساء وكبار السن.