أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الجمعة، صدور حكم نهائي بثبوت إدانة الفريق أول خالد بن قرار الحربي، مدير الأمن العام سابقا ، بما ن سب إليه من جرائم الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ، ومعاقبته بالسجن عشرين سنة وتغريمه مليون ريال، ومصادرة مبالغ الرشوة، وإلزامه برد المبالغ المختلسة.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى الأمر الملكي القاضي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام سابقا ، وإحالته على التقاعد، والتحقيق معه في مخالفات وتجاوزات عديدة، بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجيه التهمة إليه بارتكاب عدد من الجرائم، منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ، مضيفة أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد باشرت إجراءات التحقيق معه، وإحالته إلى المحكمة المختصة، وفق نظام الإجراءات الجزائية.
وكشفت عن صدور حكم نهائي بحقه، يقضي بثبوت إدانته بما ن سب إليه من جريمتي الرشوة والتزوير، ومعاقبته لقاء ذلك كله بسجنه لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ مليون ريال ي ودع في الخزينة العامة للدولة، مبرزة أنه أدين أيضا بجرائم استغلال “نفوذ الوظيفة لمصلحة شخصية” و”العقود الحكومية”، و”اختلاس المال العام”، ومعاقبته لقاء ذلك بسجنه لمدة 10 سنوات، ومصادرة مبالغ الرشوة التي تحص ل عليها البالغة 10 ملايين و84 ألفا و303 ريالات، وإيداعها في الخزينة.
كما أ لزم برد المبالغ المختل سة، ومجموعها مليونان و827 ألف ريال، إلى الخزينة، ومصادرة الهدايا العينية أو (ما يعادل قيمتها)، والمساعدات المالية التي ق د مت إلى أقاربه على سبيل الرشوة والبالغة 175 ألف ريال وإيداعها في الخزينة، وأرضين زراعيتين تحص ل عليهما من الجريمة، وإلزامه برد مبلغ 584 ألف ريال إلى الخزينة تحص ل عليه منها.
وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على حماية المال العام ومكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره، وتحصين المجتمع ضد من يتعد ى عليه أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو الإضرار بالمصلحة العامة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة بحق المتجاوزين كائنا من كان.