قال رئيس الوزراء البرتغالي، لويس مونتنيغرو، إن الحكومة تعتزم زيادة العرض السكني العام بنحو 58,993 ألف وحدة سكنية بحلول 2030، في إطار جهود مواجهة أزمة الإسكان في البلاد.
وقال رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، خلال تقديمه لمخطط تعزيز الاستثمارات في العرض العام للإسكان، أمس الجمعة، إن الحكومة وافقت على رصد استثمارات إضافية بقيمة2,011 مليار يورو، ليصل إجمالي الاستثمار الإضافي إلى خطتها الاسكانية، مقارنة بالتوقعات، إلى 2,8 مليار يورو، والتي سيتم تمويلها من ميزانية الدولة”.
كما ستعمل على ضمان توفير التمويل للمشروعات التي تستهدف زيادة المعروض من المساكن بحسب رئيس الوزراء.
وترى السلطة التنفيذية أن المخصصات المالية لبرنامج الحصول على السكن في برنامج إعادة الإعمار “لم تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الحقيقية للسكن في البلاد”.
وأكد رئيس الوزراء “الالتزام الواضح للحكومة تجاه الإسكان العام” حتى يتمكن البرتغاليون من الحصول على “سكن لائق”، سواء عن طريق الإيجار أو الشراء.
كما شدد لويس مونتينغرو أن هذا الإجراء “لا يعرض توازن حسابات الدولة للخطر”.
وكانت البرتغال تستهدف في البداية بناء 26 ألف وحدة سكنية جديدة بحلول 2026 بمساعدات مالية من الاتحاد الأوروبي في إطار خطة التعافي والقدرة على الصمود.
يذكر أن السكن الاجتماعي يمثل حوالي 2 بالمائة من إجمالي المعروض من المساكن في البرتغال وهو أحد أقل المعدلات على مستوى الاتحاد الأوروبي. في الوقت نفسه فإن ازدهار سوق العقارات في العاصمة لشبونة وغيرها من مناطق البلاد جعل من الصعب على العديد من المواطنين، خصوصا ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، الحصول على سكن لائق.