تم إرجاء البت في القضية الجنائية ضد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بتهمة دفع أموال بهدف شراء صمت ممثلة، قبيل أيام من الانتخابات الرئاسية في 2016، إلى غاية 26 نونبر المقبل.
وأوضح القاضي خوان ميرشان، في وثيقة تداولتها وسائل الإعلام، أن “المحكمة لم تتخذ هذا القرار باستخفاف، لكنه القرار الذي يخدم، في نظرها، مصالح العدالة بشكل أفضل”.
وكان القاضي المسؤول عن المحاكمة تلقى عدة طعون تقدم بها دفاع دونالد ترامب. وسبق أن قام بتأجيل جلسة النطق بالحكم من 11 يوليوز إلى 18 شتنبر.
وبرأي المراقبين، فإن القرار يعد “انتصارا كبيرا” للمرشح الجمهوري في الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها يوم 5 نونبر المقبل.
فقد طلب محامو الرئيس السابق تأجيلا جديدا عقب قرار تاريخي أصدرته المحكمة العليا الأمريكية، ذات الأغلبية المحافظة، سمح بتوسيع نطاق الحصانة الجنائية للرؤساء.
وتمكن الرئيس الأمريكي السابق، حتى الآن، من تأجيل ثلاث محاكمات جنائية أخرى، اثنتان منها بشأن محاولات غير قانونية لإلغاء نتائج انتخابات 2020، فيما تتعلق محاكمة ثالثة باحتمال الإهمال في التعامل مع وثائق سرية.