في خطوة مفاجئة وبتوقيت متأخر من ليلة الأربعاء، أصدر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس قرارًا بوضع 11 شخصًا تحت تدابير الحراسة النظرية. وقاد القائمة عبد القادر البوصيري، النائب البرلماني الاتحادي، إلى جانب منسق حزب الاتحاد الدستوري بفاس.
وبحسب مصادر موثوقة، سيتم خضوع المعتقلين احتياطيًا لتحقيق معمق يقوم به الشرطة القضائية، ومن ثم سيتم تقديمهم أمام الوكيل العام إذا كان ذلك ضروريًا.
القائمة تضم النائب البرلماني عبد القادر البوصيري، الذي شغل منصب النائب الثالث لعمدة فاس وحصل على صفقة المحجز البلدي، بالإضافة إلى موظفين في جماعة فاس، ورئيس مصلحة الصفقات ومهندسين ومقاولين.
من المعروف أن أحد المقاولين تم الإفراج عنه بعد التحقيق معه، وهو أيضًا يشغل منصب مستشار جماعي بمقاطعة أكدال وكان أيضًا كاتب مجلس جماعة فاس.
يُذكر أن البوصيري قدم استقالته من مجلس جماعة فاس قبل أيام، وقد أرجع أسباب الاستقالة إلى فشله في تحقيق مطالب الساكنة التي صوتت له في الانتخابات. ومع ذلك، تشير المصادر إلى أن البوصيري كان يعلم بشكل جيد بقرب إحالته إلى المحكمة بعد انكشاف قضية تزوير توقيعه على رخصة غير قانونية. وقد أدت هذه القضية إلى تقديم والي جهة فاس مكناس، عامل عمالة فاس، طعنًا لإلغاء الرخصة المذكورة، إلى جانب تورطه في فضائح أخرى تتعلق بصفقة بيع سيارات المحجز البلدي.