أخبار المملكة – بلاغ المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل
يدعو الحكومة الى مراجعة القانون المالي لسنة 2023 ( قانون مالي تعديلي) لإعادة ترتيب الأولويات وتأجيل نفقات واستثمارات غير مستعجلة ، وتعديل النظام الضريبي بتخفيض الضريبة على الدخل و الضريبة على القيمة المضافة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك والمحروقات ، والزيادة العامة في الأجور ومعاشات التقاعد وتفعيل الدعم المباشر للأسر الفقيرة،
تعاني بلادنا من تفاقم ارتفاع معدل التضخم ،المؤدي الى ارتفاع أسعار المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك من خضر وفواكه ولحوم وأسماك والسلع والخدمات إلى مستويات قياسية تجاوزت 30% ، و بدرجة تثير المزيد من القلق والتوتر والغضب الشعبي، فضلا عن ارتفاع أسعار المحروقات بنسب تجاوزت 50 في المائة عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات ، مما أدى الى ارتفاع تكلفة المعيشة ، حيث أصبحت أغلب الأسر المغربية الفقيرة و الطبقة المتوسطة في المجتمع تعاني من تداعياتها واثارها المدمرة للقدرة الشرائية . الى درجة ان أغلب الأسر المغربية تواجه اليوم خطر حقيقي داهم يتهدد أمنها الغذائي واستقرارها العائلي، بسبب ارتفاع متواصل لأسعار المواد الغدائية الأساسية والسلع والخدمات والطاقة، وتأكل قيمة أجور الأغلبية الساحقة من الموظفين والعمال والمتقاعدين. وضعية مأساوية لم تزد الا في توسيع التفاوتات الطبقية وسقوط ملايين من الأسر المغربية في براثين الفقر والهشاشة، وارتفاع معدل سواء التغذية لدى الأطفال، والتحاق عشرات الالاف من الشباب بجيش العاطلين، وبالمقابل تستمر الاسر الميسورة وتجار الازمات في الاستفادة من هده الوضعية الاقتصادية المقلقة
ان الحكومة المغربية ملزمة اليوم قبل أي وقت مضى باتخاذ اجراءات وتدابير حقيقية ملموسة وفق مخطط وبرنامج مندمج يحد من ارتفاع أسعار المواد الغدائية والسلع والخدمات، وفي اسرع وقت تفاديا لتفاقم الأزمة وهدا الوضع السيء وتداعياته على الاستقرار والسلم الاجتماعي ، خاصة ان لا أحد يستطيع التكهن أو التنبؤ على وجه التحديد متى ستنتهي الازمات التي كانت وراء ارتفاع معدل التضخم والطاقة والاسعار ،خاصة الصراع الدائر في أوكرانيا والتغيرات المناخية والجفاف وما ينتج عنه من ندرة الموارد المائية ، ولا أحد على يقين أن رفع أسعار الفائدة الى 3 نقط او اكثر سيمكن من ابطاء ارتفاع التضخم .
لدلك نعتبر ان الأسباب الحقيقة التي أوصلتنا الى هده الوضعية المهددة للاستقرار والسلم الاجتماعي ، تكمن في فشل السياسات الاقتصادية المتبعة منذ عقود ، والمبنية على نظام اقتصادي نيو ليبرالي تبعي مفرط ، و شرعنة لفوضى الأسعار باعتماد قانون حرية الأسعار والمنافسة ، الذي فتح الأبواب على مصراعيها أمام مختلف أصناف المضاربين والطفيلين وتجار الأزمات ، فضلا عن ضعف النمو وتراكم العجز ،و ثقل تكاليف المديونية الضخمة وفوائدها السنوية ، إضافة الى فشل ملحوظ في تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الإنتاج الزراعي الكافي يضمن الأمن الغذائي لكافة المواطنين ، والاستمرار في الاعتماد على استيراد أزيد من 50 في المائة من حاجياتنا الغدائية سنويا ، مقابل تصدير أطنان من الخضر والفواكه والأسماك الى الخارج بحثا عن العملة الصعبة واثراء المحظوظين ,
فلتجاوز هده الأزمة الخانقة و المهددة للاستقرار الاجتماعي ، ندعو الى الحكومة تبني حلول جدرية سريعة ومستعجلة لإيقاف النزيف ، ونهج إرادة سياسية حقيقية تهدف الى مراجعة السياسة الاقتصادية والاجتماعية المتبعة والقطع مع رواسب الماضي والحاضر واختلالاتهما ، والتخطيط للمستقبل في اطار رؤية شمولية مستقبلية لبناء الدولة الاجتماعية وضمان السيادة الوطنية والعدالة والمساواة كما نصت عليه اهداف التصريح الحكومي ، وذلك باتخاذ قرارات واجراءات مستعجلة لتحسين الوضع المعيشي للسكان وتخفيض حقيقي للأسعار لتكون في متناول الطبقات الشعبية والفقيرة .
+ اعتماد قانون مالي تعديلي، يعيد ترتيب الأولويات وإعادة النظر في النفقات والاستمارات التي يمكن تأجيلها في ظل ازمة المحروقات والمواد الأولية ، ومراجعة نسب الضريبة على الدخل ، وتخفيض نسب الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على المواد الغدائية الواسعة الاستهلاك ، وتخفيف العبىء الضريبي على المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا للحفاظ على فرص الشغل ،و فرض ضريبة على الأرباح المرتفعة خاصة على شركات الطاقة والشركات الكبرى والأبناك التي حققت أربحا كبيرة مند فترة جائحة كوفيد- 19
+ الإسراع بتقديم الدعم المباشر للفئات الفقيرة في المجتمع وفق السجل الاجتماعي الموحد و إعطاء الأولوية لدعم الأسر الأكثر تضرراً. ، والإسراع بتعميم الحماية الاجتماعية على كافة المواطنين ، بعد تقييم النتائج الحالية وإصلاح الاختلالات التي تعوق تحقيق اهداف المشروع للحد من الأضرار التي تعاني مها الساكنة ،
+ الزيادة في أجور الموظفين والعمال و وفي معاشات المتقاعدين لتخفض تكلفة المعيشة للطبقة المتوسطة في المجتمع ،. + مراجعة قانون حرية الاسعار والمنافسة لتحديد مستوى وسقف أرباح مقبول، ومحاربة المضاربين باحكام قانونية زجرية ، وتعزيز المراقبة الصارمة ورقمنة المعاملات مع الفلاحين و دعم المنتوج الموجه للمستهلك المحلي ، واعادة تأمين شركة سامير برؤوس اموال وطنية ،
+القيام بإصلاح زراعي حقيقي يهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي و يراعي حاجيات ومتطلبات السوق الوطنية وضمان المخزون الاستراتيجي في المواد الغدائية والأدوية والطاقة بجانب التدبير الأمثل للموارد المائية وإيقاف الهدر، وخلق فرص الشغل اللائق والتربية والتثقيف الصحي على نمط غدائي أفضل كامل وأقل كلفة
عن المكتب التنفيذي:.
علي لطفي