أخبار المملكة – بلاغ
توصلت جريدة أخبار المملكة ببلاغ صادر عن المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل عنونته ببلاغ صحفي”حول التطورات التي تعرفها عدد من الوكالات الحضرية جراء تمادي رموز الفترة السابقة في تكريس الفساد المالي والاداري”
هذه نصه :
تتابع المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية بقلق عميق واهتمام بالغ الوضع الكارثي الذي تعرفه عدد من الوكالات الحضرية ،نتيجة استمرار رموز الفساد في المرحلة السابقة في تدبير شؤون عدد من الوكالات الحضرية ،بل والتفويض لعدد من المسؤولين المختصين في عملية السمسرة في مجالات عدة (منها ما يتعلق بالتلاعب في التنطيق ،او في مجال الموارد البشرية ووضع عدد من التوظيفات ومناصب المسؤولية في المزاد العلني ) ،وهو ما خلف تدمرا كبيرا واستياء واسعا لدى شغيلة الوكالات الحضرية، في تعارض صارخ مع فحوى الرسائل الملكية التي انتقدت الإدارة و فسادها و دعت الى اصلاح و تغيير العقليات المهيمنة، لكسب رهانات العدالة الاجتماعية و المجالية ،و امتصاص حدة الاحتقان بسبب ضنك المعيشة وتجميد الأجور وغياب النظام الأساسي لهاته المؤسسات لمدة ربع قرن من الزمان.
وإذ تستنكر المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية هذه الممارسات الغير المسئولة التي لا يمكن السكوت عنها لكونها تضرب في العمق الكرامة الإنسانية لمستخدمات الوكالات الحضرية ، فإنها كشريك اجتماعي ذو توجه إصلاحي هدفه التعاون في إطار الشراكة الحقيقية لما فيه الخير للوطن والشغيلة والمؤسسة على حد سواء تؤكد ما يلي:
1-الدعم التام و اللامشروط لكل الخطوات المتخذة من أجل تنزيل مقتضيات الخطاب الملكي حول إصلاح الإدارة و تثمين مواردها البشرية ،بشكل يقطع مع مخلفات الماضي التي التي كرست وضع مسئولين فاشلين في مركز القرار بصلاحيات واسعة تفوق سلطتهم سلطة الحكومة نفسها، و اعتادوا على التعيين خارج المساطر بل والتمديد لهم مقابل مردودية ضعيفة، و ذلك تحقيقا لمبدأ الحكامة الجيدة بما تنطوي عليه من مبادئ الاستحقاق و النزاهة و الشفافية و تكافؤ الفرص و ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2- تعتبر أن استمرار مسئولين فاشلين في تدبير الشأن العام سيزيد من إشعال فتيل الأزمة ويعجل بما لا تحمد عقباه ، مما يستوجب وضع حد لعدد من المدراء سببوا في كوارث وأزمات نفسية لمستخدمين ، بل وصل الآمر إلى تسجيل حالة انتحار بسبب الميز والاحتقار ،مما يتطلب فتح تحقيقات وإعادة الأمور إلى نصابها ، وقد كان المجلس الإداري للوكالة الحضرية لخنيفرة خير شاهد حيث تطرق عدد من أعضائه عن سخطهم نتيجة التلاعب في إسناد عدد من مناصب المسؤولية الشاغرة والميز بين المستخدمين ، مما سبب في تداعيات خطيرة كانت السبب في استقالة ومغادرة عدد من المهندسين والكفاءات للمؤسسة ،كما نعتبر أن ما وصلت إليه الوكالة الحضرية للعرائش غير مقبول فرغم الشكايات المتكررة لمتضررين من توظيفات وتعيينات في مناصب المسؤولية ،وتخصيص تعويضات هامة عن التنقل لمقربين فقد تم تجاهل كل الأصوات الحرة من هيئات وجرائد مما يعيد طرح السؤال من يحمي من ومن يعين الفاشل في الاستمرار في فشله ،ومتى سيتم وضع حد لمعاناة مستخدمي الوكالة الحضرية العرائش، الذين يئنون تحت وطاة إدارة استطاعت خلط الأوراق وحاولت اطلاق اكبر عملية لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة تحت إشراف احد أبطال الفترة السابقة ، الذي تم إعادته لمركز القرار بعد اعفائه لاسباب يعرفها القاصي والداني وهو ما دفع عدد من المستخدمين الى تدشين اشكال نضالية مختلفة رفضا للابتزاز وهو ما يجعل المنظمة تعبر عن تضامنها المطلق معهم ومستعدة لخوض اشكال غير مسبوقة تدعم الوزيرة الجديدة وجهازها الإداري لمحاربة من نصبوا أنفسهم فوق الدولة وفوق المؤسسات.
3-وضع حد للفراغ الذي تعيشه الوكالة الحضرية للصويرة ووضع حد للإدارة المؤقتة التي كانت وبالا على المستخدمين حيث استغلت ضعفها للانتقام من المستخدمين على خلفيات سياسية من خلال منعهم من مستحقاتهم المادية وتعطيل مساراتهم المهنية.
4-العمل على الإفراج عن النظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية ومعالجة ملفات المهندسين والدكاترة ووضع حد للتعديل المشئوم 01/2018 الذي كان سببا في ارتكاب مجازر مالية في حق شريحة واسعة نهاية.
وختاما فان المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية يجدد دعمه لكل القضايا العادلة للمستخدمين ويدعو شغيلة الوكالات الحضرية للالتفاف حول نقابتهم العتيدة والمجاهدة والتي سترفع عنهم الظلم والاستبداد والابتزاز مهما كان الثمن وحجم التضحيات .