اخبار المملكة
تشكل المنتوجات البحرية مصدرا غذائيا غنيا بالبروتينات و الذهنيات و المعادن ، كما يشكل اقتصاد الصيد البحري موردا مهما لأكثر من 3 ملايين مواطن مغربي.
ويلعب قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات، دورا كبيرا و استراتيجيا في تدبير الموارد البحرية و تنظيم أنشطة الصيد البحري، حرصا منه على استدامة الثروة السمكية و ضمان استقرار الموائل البحرية ، و جذب الاستثمارات في الصيد البحري و الأنشطة المرتبطة ، حيث تباشر مديرية مراقبة أنشطة الصيد مهام التتبع و الضبط حرصا منها على تنفيذ القانون المنظم لحماية للثروة السمكية من الاستنزاف بفعل الصيد الجائر او الصيد غير القانوني العشوائي غير المصرح به.
كما تقوم عدد من المصالح ذات الصفة الضبطية بقطاعات أخرىفي اطار المهام المشتركة بعمليات المراقبة من أجل تحقيق النجاعة ضد الممارسات غير القانونية و السلوكيات المدمرة للثروة السمكية.
بالموازاة مع ذلك يساهم المجتمع المدني بدور مهم في دعم و تنزيل الاستراتيجيات القطاعية و البرامج و المخططات الحكومية الرامية الى النهوض بتنمية المجتمع في اطار شراكات مع القطاعين العام و الخاص.
و رغم الآليات القانونية و الموارد البشريةالمسخرة للمراقبة و تنفيذ القوانين الرامية الى حماية الثروة السمكية ، في ظل محدودية الإمكانيات و اتساع رقعة التسويق و ارتفاع الطلب على المنتجات البحرية، إلا أن كميات مهمة من الموارد البحرية المتأتية من الصيد غير القانوني يتم تسريبها نحو أسواق الاستهلاك و منها الى مائدة المستهلك.
حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك
تحت شعار: حماية الثروة السمكية تبدأ من المستهلك” ، تطلق مؤسسة المغرب الأزرق بشراكة و تعاون مع قطاع الصيد البحري بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات وCOMHAFAT(المؤتمر الوزاري المعني بالتعاون في مجال مصايد الأسماك بين الدول الأفريقية المطلة على المحيط الأطلسي) و فعاليات قطاع الصيد البحري و الصناعات السمكية،و المرصد الإعلامي للصيد المستدام بأفريقيا OMPDA)) “الحملة الوطنية لمكافحة ترويج المنتوجات البحرية دون الحجم التجاري المسموح به”.
و تأتي المبادرة دعما لجهود قطاع الصيد البحري في حماية الموارد البحرية و استدامة أنشطة الصيد البحري ، كما تأتي لسد الفجوة التواصلية و إشراك المستهلك في حماية الثروة السمكية باعتبارها موروثا وطنيا ماديا.
تستهدف المبادرة جميع شرائح المجتمع بمختلف الفئات العمرية ، كما تسعى الى تغطية جميع التراب الوطني.
المغرب الأزرق
أول مؤسسة متخصصة في الإعلام و التواصل تعنى بالمجال البحري.
تعمل المغرب الأزرق منذ تأسيسها سنة 2012،على اطلاق مبادرات مواطنة نوعية بشراكة مع قطاع الصيد البحري و الغرف المهنية و الهيئات المدنية و المؤسسات الإقتصادية النشطة في الصيد البحري و الصناعات السمكية، تهدف الى التعريف و الترويج للمجال البحري و تنمية الوعي الجماعي بأهمية البحر و تشكيل ثقافة بحرية تقوم على حماية البيئة البحرية و استدامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به .