الرباط-اخبار المملكة
اعتمد المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر المنعقد في مدينة جنيف خلال شهر ديسمبر من عام 2019، القرار رقم (1) المعنون: ” إدماج القانون الدولي الإنساني وطنياً: خريطة طريق لتحسين تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني”. وتعتبر القرارات الصادرة عن المؤتمر الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر ملزمة للدول، كما أن المؤتمر الدولي المذكور هو الهيئة المختصة بإصدار القرارات المتعلقة بتنفيذ القانون الدولي الإنساني.
يستند القرار 1 المذكور إلى التوافق الدولي القائم منذ المؤتمر الدولي الخامس والعشرون والذي انعقد في عام 1995، على ضرورة تحسين احترام القانون الدولي الإنساني من أجل حماية ضحايا النزاعات المسلحة، وعلى أن تنفيذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني هو خطوة أساسية نحو تحقيق هذا الهدف.
وشدد القرار على مسؤولية الدول في اعتماد عدد من التدابير الوطنية من أجل الامتثال التام للقانون الدولي الإنساني، وأبرز القرار في فقرته الخامسة الدور الرئيسي للجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في هذا الصدد، إذ نصت على: ” يقر المؤتمر بالدور الفعال الذي تؤديه اللجان الوطنية والهيئات المماثلة المعنية بالقانون الدولي الإنساني التي تعنى بإسداء المشورة ومساعدة السلطات الوطنية في تنفيذ القانون الدولي الإنساني وتطويره ونشر المعرفة به ، وبتزايد عدد هذه اللجان والهيئات، ويشجع الدول التي لم تنشئ هيئات كهذه على النظر في إمكانية إنشائها”.
وقد أناط القرار باللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني الدور الرئيسي في صياغة الاستراتيجيات الوطنية لكل دولة وصولا إلى التطبيق الأمثل لأحكام القانون الدولي الإنساني. وبصفة خاصة في المحاور الرئيسية التالية: التدابير التشريعية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني؛ النشر والتدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني؛ وأخيراً تطوير عمل اللجان الوطنية في مجال الإنفاذ على الصعيد الوطني؛ وأفضل السبل للتواصل مع اللجان الأجنبية لتبادل الخبرات.
وفى إطار الإشادة بالدور الذي تنهض به اللجنة المغربية للقانون الدولي الإنساني، كانت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالمملكة المغربية المتحدث الرئيسي حول “دور اللجان الوطنية في تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني” في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثون للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
وبناء على الدور الريادي للمملكة المغربية في هذا المجال، تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني يومي 21 و22 فبراير 2022 بالرباط مائدة مستديرة بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بدولة قطر حول تفعيل محاور القرار الصادر عن المؤتمر الدولي المذكور، لاستعراض الخبرات المغربية والقطرية في هذا المجال. ويشارك في هذا الاجتماع فضلا عن أعضاء وخبراء اللجنة القطرية وأعضاء اللجنة المغربية العديد من الخبراء على المستوين الوطني والجهوي.
المحاور التي ستتطرق إليها المائدة المستديرة:
- النشر والتدريب على أحكام القانون الدولي الإنساني:
- لفائدة العسكريين
- لفائدة المدنيين
- التدابير التشريعية لإنفاذ القانون الدولي الإنساني على الصعيد الوطني:
- التشريعات الخاصة بجرائم الحرب
- التشريعات الخاصة بحماية الشارة
- التشريعات الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية
- التشريعات الخاصة بالبحث عن المفقودين
- تطوير عمل اللجان الوطنية للقانون الدولي الإنساني في مجال الإنفاذ على الصعيد الوطني
- أفضل السبل للتواصل بين اللجان الوطنية لتبادل الخبرات