اخبار المملكة
تحل اليوم السبت فاتح ماي 2021 الذكرى السنوية للعيد الأممي للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية. وهي مناسبة لاستحضار التضحيات الجسام التي قدمتها الجماهير الكادحة بكافة أرجاء المعمور والوقوف على ما تحقق من مكتسبات والعمل على تمتين أواصر التضامن والتآزر ووضع لبنات عمل مشترك للدفاع عن الحقوق المشروعة للمستضعفين ومواجهة الآثار الوخيمة لليبرالية المتوحشة الزاحفة.
كما أنها مناسبة للوقوف على مستجدات الساحة الوطنية والدولية وتقييم محطات النضال السابقة في أفق استشراف آفاق المستقبل وتسطير الشعارات المركزية الأساسية التي تشكل محاور النضال والترافع خدمة لمصالح وقضايا الفئات الشعبية المقهورة.
إن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والبيئية التي ترزح تحت نيرها بلادنا جراء السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للحكومة الحالية وسابقتها والتي من تجلياتها البارزة ارتفاع المديونية العامة، وضعف الاستثمار العمومي، وإفلاس آلاف المقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، وضعف مؤشر النمو، وتسريح العمال وانتشار الاقتصاد غير المهيكل، وارتفاع نسبة الفقر، وارتفاع أسعار المواد الأساسية ومنها أسعار المحروقات، وأزمة التعليم العمومي وزحف التعليم الخصوصي، وانهيار المنظومة الصحية، وغيرها من المؤشرات السلبية، إن هذه الازمة الخانقة لتمثل تهديدا خطيرا للسلم الاجتماعي بالمغرب وخطرا داهما للجماهير الشعبية والطبقة الوسطى، زاد من حدتها الآثار الصادمة الناجمة عن جائحة كوفيد 19 والتي طالت مختلف مكونات المجتمع المغربي.
وإذا كانت المبادرات الحكيمة والحميدة لجلالة الملك محمد السادس قد جنبت بلادنا الأسوء ومنها إنشاء صندوق تضامني لمواجهة آثار جائحة كوفيد 19 وخلق صندوق محمد السادس للاستثمار، ;وتوفير لقاح مجاني ضد للتمنيع الجماعي ضد فيروس كورونا المستجد للفئات المستهدفة والمهددة بأخطاره ، وإطلاق ورش التغطية الاجتماعية حتى تتمكن مختلف الفئات ومنها الفئات الهشة من المجتمع من الاستفادة من التأمين الإجباري على المرض وتعميم التقاعد على جميع الأشخاص وتعويض السكان النشيطين عن فقدان العمل، علاوة على الانتصارات الباهرة التي حققتها الدبلوماسية المغربية بفعل المبادرات الرائدة جلالة الملك دفاعا عن قضية المغاربة الأولى – قضية الصحراء المغربية- وآخرها اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء، كلها قرارات تصبو إلى تبويء المغرب المكانة التي يستحقها، فإن الحكومة الحالية قد أبانت عن افتقارها لنظرة شمولية مبنية على مقاربة ثاقبة للمتغيرات العميقة الجارية على الصعيد الدولي، وعجزها عن تسطير البرامج وإطلاق المبادرات التي ستمكن البلاد من تجاوز مرحلة التردد إن لم نقل التراجع التي تعيش على وقعها البلاد على مختلف الأصعدة وقد زاد من أزمة هذه الحكومة افتقارها إلى انسجام مكوناتها وانفجار الخلافات بينها ولجوئها إلى الحلول الترقيعية في مختلف المجالات ونهجها للغة القمع في مواجهة الاحتجاجات السلمية والنضالات المشروعة، واعتمادها سياسة التماطل والتسويف، بدل أسلوب الحوار مع المحتجين والفرقاء الاجتماعيين.
إن المنظمة الديمقراطية للشغل، انسجاما مع مبادئها الراسخة في الدفاع عن الحقوق المشروعة للطبقة العاملة وعموم الجماهير الشعبية، وشعورا منها بحجم وثقل المسؤولية الملقاة عليها في هذا الظرف الدقيق، استشعارا منها بحجم التحديات المطروحة على الوطن للوصول إلى بر الأمان، لتدعو مختلف مكونات المجتمع دولة وأحزابا ومواطنين إلى التأسيس لعقد اجتماعي جديد يقوم على توفير الحماية الاجتماعية لجميع شرائح المجتمع ووضع لبنات نموذج تنموي جديد وتخليق العمل السياسي وربط المسؤولية بالمحاسبة وتحقيق ثورة تعليمية تقطع مع السياسات المعتمدة إلى الآن والعمل من أجل تعميق المكتسبات المحققة على صعيد قضيتنا الأولى قضية الصحراء المغربية وحسمها بصفة نهائية. والتعبئة المستمرة والمتواصلة لمواجهة مؤامرات أعداء وحدتنا الترابية و تفعيل وتشجيع الدبلوماسية الموازية .
إن المدخل الرئيسي لضمان نجاح هذا العقد الجديد هو تصفية الاجواء السياسية وإرجاع الثقة إلى العمل السياسي بالعفو عن شبابنا في الريف وعن الصحفيين المعتقلين وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتوفير كافة الضمانات لإجراء انتخابات ديمقراطية وشفافة، وتغليب كفة الحوار والانصات لا لغة القمع.
كما تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل إلى الاستجابة إلى المطالب المشروعة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:
– التوزيع العادل للثورة وإعطاء الأسبقية في المشاريع الاستثمارية للعالم القروي والجهات والمناطق المهمشة، وتقليص الفوارق الطبقية والمجالية؛ ومحاربة الفقر والهشاشة؛
– المراجعة الشاملة لسياسة التبعية الاقتصادية والمالية، والقيام بإصلاحات هيكلية تمكن من بناء اقتصاد وطني متحرر يعتمد على الطاقات الخلاقة للشباب ويرتكز على الإنتاج الوطني وعلى تحقيق الاكتفاء الذاتي واستعادة الدولة لمسؤولياتها وادوارها على قطاعات التعليم والصحة والشغل والسكن ،
– تفعيل باقي توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بالذاكرة التاريخية للمناطق التي عانت من الاضطهاد والتعسف؛
– تمكين المرأة من تبوأ المكانة التي تستحقها داخل المجتمع بسن قوانين واتخاذ مبادرات تقدمية لفائدتها؛
– الاستثمار في الصحة لضمان الأمن الصحي لكافة المواطنين؛ واحداث مجلس اعلى للصحة وادماج مرض كوقيد -19ضمن لائحة الامراض المهنية وحوادث الشغل والتعويض عنها
– خلق فرص الشغل للشباب وادماج خريجي الجامعات حملة الشهادات الجامعية
– مراجعة منظومة الأجور ونظام الترقي والتعويضات لعموم موظفي الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والجهات وإلغاء نظام العقدة بإدماج الأساتذة المفروض عليهم نظام التعاقد بأسلاك الوظيفة العمومية،
– المعالجة الجدية والسريعة والعادلة لضحايا النظامين في قطاع الصحة والتعليم وتسوية أوضاعهم المالية باثر رجعي ،
– مراجعة نظام التقاعد للرفع من معاشات جميع المتقاعدين مدنيين وعسكريين ودوي حقوقهم
– حماية حقوق الأجراء والمستخدمين بالقطاع الخاص، والحفاظ على مناصب الشغل وتسوية وضعية جميع العمال والعاملات غير المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضمان حقوقهم الاجتماعية وإيجاد حل عادل للوضعية المالية والادارية لعمال الانعاش بما يضمن كرامتهم ويصون حقوقهم؛
– تأهيل جهاز مفتشي الشغل و اخراج نظام أساسي يضمن كرامتهم على مستوى الأجور والتعويضات واستقلالية قراراتهم وحمايتهم القانونية والمادية ضد الاخطار المهنية اثناء مزاولة عملهم ،
– تقديم الدعم الاجتماعي لكل الدين فقدوا وظائفهم كعمال المقاهي والمطاعم والنوادي والسياحة
– ترسيم عمال وعاملات النظافة وحماية البيئة وحراس الأمن الخاص وضمان حقوقهم في التعويضات عن الساعات الإضافية والعمل في العطل ة الأسبوعية والأعياد وخلق تعويضات عن الاخطار المهنية
– إخراج قانون النقابات العمالية والمهنية إلى حيز الوجود بتنزيل الفصل الثامن من الدستور ومراجعة المراسيم التنظيمية للانتخابات الماجورين المتقادمة والتي تعود الى سنة 1997 و كدا معايير التمثيلة ،
– إشراك مغاربة العالم في جميع المؤسسات الدستورية وفي كل ما يهم وطنهم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وحماية حقوقهم في المهجر وتشجيعهم على الاستثمار في وطنهم ،
– حماية حقوق المهاجرين بالمغرب، تمشيا مع المواثيق والمعاهدات ذات الصلة بالموضوع.
– دعم وتأهيل وتشجيع المقاولات الوطنية المواطنة بمراجعة النظام الضريبي وفوائد الابناك وإلغائها في هده الفترة الاستثنائية وتقديم دعم مالي للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا ومهنيي النقل واللوجستيك المتعدد الوسائط التي توقفت طيلة الحجر الصحي وحالة الطوارئ الصحية او فرض عليها عمل جزئي ،
كما تعبر المنظمة الديمقراطية للشغل عن دعمها اللامشروط ومساندتها لكفاح الشعب الفلسطيني البطل ومقاومته الباسلة وحقه في دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف و عودة المهجرين واطلاق سراح كافة المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية .
ختاما، تدعو المنظمة الديمقراطية للشغل الموظفين والأجراء إلى المشاركة بكثافة في انتخابات مندوبي الأجراء وأعضاء اللجن الإدارية المتساوية الأعضاء ووضع ثقتهم في مرشحي ومرشحات المنظمة الديمقراطية للشغل Odt نقابة بشكل مغاير وذات مصداقية والذين أبانوا دائما عن دفاعهم المبدئي عن مصالح الشغيلة المغربية وحقوقها ومكتسباتها المشروعة
المكتب التنفيذي
الرباط في 30 ابريل 2021
علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل