الرباط _ اخبار المملكة
حذر رفاق ذ.علي لطفي بالمكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، من استمرار الحكومة في نهج السياسات التي أوصلتنا إلى أزمة مركبة، واعادة انتقاء نفس الاختيارات الفاشلة في تدبير الشأن العام.
وناشد رفاق لطفي ، في بيان صادر عن المكتب التنفيذي للأوديتي عقب اجتماع عن بعد لدراسة وتقييم الحصيلة الاقتصادية والاجتماعية للحكومة لسنة 2020، (ناشد) التعجيل بتنزيل الأوراش الكبرى التي أمر بها جلالة الملك، كورش الحماية الاجتماعية، وتعميم التغطية الصحية الشاملة، وإصلاح المنظومة الصحية، والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية، وتعميم معاش التقاعد، وتنفيذ خطة الانعاش الاقتصاد الوطني بمقاربة اجتماعية وبنظام ضريبي عادل، والقطع مع اقتصاد الامتيازات والريع والفساد والحدّ من التفاوت الاجتماعية عبر إصلاح نظام الضريبي والجبائي.
وطالبت المنظمة في ذات البيان الصادر يومه الاحد 03 يناير الجاري إلى تطبيق سريع للجهوية بصلاحيات واسعة وتمويل يمكن من تحسين الظروف المعيشية لسكّان المناطق القروية وهوامش المدن وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، مجددة التأكيد على إجبارية التعليم ومجانتيه وجودته وملائمته للتطورات العلمية والتكنولوجية والتعدد اللغوي، وإصلاح المنظومة الصحية وخلق مجلس أعلى للصحة.
كما دعا المكتب التنفيذي، الحكومة بمراجعة الأنظمة الأساسية لكافة الفئات المهنية بالوظيفة العمومية وإدماج المتعاقدين في أسلاكها وفي النظام الأساسي للتعليم، وخلق مناصب كافية لخريجي الجامعات المعطلين عن العمل، ومعالجة الملفات المزمنة لضحايا الأنظمة الأساسية في التعليم والصحة وبأثر رجعي، وتعميم إدماج حاملي الشهادات الجامعية في السلاليم المناسبة بكل القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، وكذا الإسراع بمراجعة النظام الأساسي لمفتشي الشغل.