الرباط: 10/12/2020
وقعت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان (المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان) في المملكة المغربية، اتفاقية شراكة إطار، من أجل التنسيق والتعاون المشترك لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقد وقع الاتفاقية عن الإيسيسكو الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة، وعن الجانب المغربي السيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها الوزارة اليوم الخميس (10 ديسمبر 2020)، بمناسبة الذكرى الثانية والسبعين لاعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تحت شعار: “جميعا لتعزيز جهودنا لحماية حقوق الإنسان”.
وتأتي هذه الاتفاقية انسجاما مع التزامات المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان الأساسية، الذي ضمنته في دستور 2011، ومع مهمة الإيسيسكو التي تتجلى في حشد التزام أقوى لدى الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في دول العالم الإسلامي، بالتنمية الثقافية في أبعادها الشاملة والمتكاملة، متمثلة في الحفاظ على التراثين المادي واللامادي وصونهما، وتطوير الاستثمار في الصناعات الثقافية، وترسيخ الهوية الإسلامية المنفتحة على الثقافات الأخرى، وتعزيز الحوار الثقافي، ونشر قيم السلام ومبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والتعايش الإيجابي، وتصحيح الصور والمفاهيم الخاطئة عن الإسلام والمسلمين، كما هو وارد في المادة 4 من ميثاق الإيسيسكو.
وتنص الاتفاقية على تعهد الطرفين بالتعاون من أجل تحقيق الأهداف الخاصة المحددة المنصوص عليها في الإجراءات التي يجب اتخادها في إطار تنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تدخل ضمن مجالات اختصاص الإيسيسكو، وتشمل: الديمقراطية والحكامة – الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية – حماية الحقوق الفئوية – الإطار القانوني والمؤسساتي.
وحسب الاتفاقية سيتم تشكيل لجنة متابعة تكون مسؤولة عن الإشراف على جميع مراحل تنفيذها، وبخاصة وضع خطة عمل قائمة على النتائج، وإعداد برمجة زمنية لتنفيذ الأنشطة مع تحديد جميع الترتيبات اللازمة، واقتراح اتفاقيات محددة لتحقيق بعض الأهداف بالشراكة مع أطراف معنية محتملة أخرى، وتقديم كافة وثائق المبادرات المتخذة إلى ممثلي الطرفين من أجل المصادقة عليها، ورفع تقارير دورية للمسؤولين من الجانبين عن حالة تقدم أشغال تنفيذ الاتفاقية.