أخبار المملكة – الرباط
في بلاغ لها، تتوفر جريدة أخبار المملكة على نسخة منه، انتفضت الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة على سوء “التسيير و التدبير” و “ضعف الحكامة في ادارة مستشفى سانية الرمل بتطوان” “مما أدى إلى تدني الخدمات الصحية و تدهور الوضع الصحي العام بذات الإقليم” وطالبت الشبكة في ذات البلاغ من السيد وزير الصحة “الى التدخل السريع والناجع بأعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص و الإستهثار بصحة أبناء مدينة تطوان واتخاد اجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية و الموارد البشرية الكافية. وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى.”
وفي ما يلي نص بلاغ الشبكة:
ارتفاع عدد الوفيات بين مرضى كوفيد_19 و تزايد عدد الاصابات في صفوف الأطر الطبية و التمريضية بجميع اقسام المستشفى الإقليمي بتطوان “مستشفى سانية الرمل” بسبب تدبير سيء جدا للجائحة .
تتابع الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة بقلق شديد التطورات الخطيرة لمؤشرات كوفيد_19 المتمتلة في ارتفاع نسبة الوفيات وتزايد اعداد الاصابات في صفوف الأطر الصحية بالمستشفى الإقليمي بتطوان بسبب ما آل إليه الوضع الصحي العام بذات المستشفى الإقليمي من تدهور و تراجع خطير ناتج عن ضعف الحكامة واختلالات وضعف في التدبير التسيير. فضلا اهمال مطالب وصيحات المواطنين وممتليهم وجمعيات المجتمع المدني بااقليم تطوان.
وقد توصلت الشبكة المغربية بعدة تقارير حول سياسة الاهمال والتسيب التي يعرفها المستشفى الإقليمي ؛ أمام صمت وزارة الصحة التي توصلت بدورها بعدد الشكايات والمراسلات وأسئلة شفوية وكتابية من برلمانيي الإقليم ؛ حول وضعية المستشفى الذي ظل يعاني من اختلالات كبرى في التدبير والتسيير .
وفي هذا الاطار و ضدا على حقوق المواطن في ولوج العلاج تم إرجاء العمليات الجراحية إلى أجل غير مسمى بذريعة محاصرة جائحة كوفيد_19, مما يزيد من حدة حرج الوضعية الصحية و يفاقم تدهورها بالنسبة لعدد كبير من المواطنات و المواطنين الذين هم في أمس الحاجة لتدخل جراحي. فضلا عن حرمان المرضى من التشخيص الطبي بحجة ان المستشفى لا يتوفر على الموارد البشرية الكافية بعد اصابة عدد من المهنيين وهو ما يؤكد موقفنا من اختلاق الأسباب لتوجيه المرضى للمصحات الخاصة وحرمان اعداد كبيرة من المرضى الفقراء والمعوزين الذين لا يتوفرون على امكانيات الاستشفاء والعلاج او متابعته لدى اطبائهم بالمستشفى وتأخير العمليات الجراحية والتشخيص الضروري لمعرفة نوعية المرض وخطورته على حياة المواطن او الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة كالقلب والشرايين والضغط الدموي والسكري ومضاعفته والتهاب الكبد وأمراض الجهاز التنفسي و غسيل الكلى..وهي فئات مهددة اكثر اذا لم يتم علاجهم وحمايتهم وتقوية مناعتهم .
كل هدا يعد سابقة خطيرة و يجهز على الحق في الصحة والعلاج وسيعرض آلاف المرضى الى تفاقم وضعيتهم الصحية وخاصة الأشخاص المصابون بالأمراض المزمنة او المرضى الدين ينتظرون الاستفادة من عملية جراحية مند شهور مما سيؤدي الى مضاعفات خطيرة على صحتهم تصل الى الوفاة .
ان وزارة الصحة مسؤولة بشكل مباشر عن استمرار سوء التدبير والتسيير بالمستشفى الإقليمي بتطوان. وهذا يعتبر تهديدا للصحة العامة ويفرض قيودا على الحق في الصحة وولوج العلاج دون تمييز ويتنافى كلية مع دستور المملكة كما تنص على ذلك مقتضيات دستور المملكة في فصوله 31 و 34 و 154 ومع توصيات منظمة الصحة العالمية بخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والفئات الفقيرة والمعوزة .
ولأجله تدعوا الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة و الحق في الحياة السيد وزير الصحة الى التدخل السريع والناجع بأعمال سلطاته لتوقيف العبث بصحة المواطنين والمتاجرة بها بالقطاع الخاص و الإستهثار بصحة أبناء مدينة تطوان واتخاد اجراءات اللازمة والعاجلة لإعادة النظر في إدارة المستشفى وتوقيف التسيب والإهمال وهدر المال العام وتوفير التجهيزات الطبية والأدوية و الموارد البشرية الكافية. وتحسين ظروف عمل مهنيي الصحة العاملين بالمستشفى . وبكافة المركز الصحية. المتواجدون منذ مدة في الصفوف الأمامية لمواجهة هذه الجائحة المذمرة، بتفاني تام ونكران الذات وفي ظروف صعبة وشاقة جدا ومحفوفة بكل المخاطر مما أدى إلى سقوط اعداد كبيرة منهم بمرض كوفيد_19، علاوة على ضرورة تحسين الوضع الصحي بمدينة تطوان وحماية ساكنتها بتدبير اسلم للجائحة حفاظا على ارواح المواطنين والمواطنات بها و توفير المستلزمات الطبية العلاجية والوقائية ضد مرض كورونا فيروس المستجد.
علي لطفي – رئيس الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة