وزير الشغل والادماج المهني يدعو لوضع استراتيجة تضامنية لتدبير إشكالية هجرة اليد العاملة الإفريقية.

# اخبار_المملكة_الرباط

أكد السيد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 ، بمناسبة  إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج :” نحو مقاربة شاملة لتدبير الهجرة وتنقل اليد العاملة في شمال إفريقيا بالمغرب « THAMM » ” والتي تهدف إلى  إعطاء رؤية وطنية للبرنامج وتعزيز التجانس وتظافر الجهود بين مختلف الفاعلين المعنيين بمجال الهجرات وتنقل اليد العاملة من وإلى المغرب، – أكد- على الأهمية التي يحظى بها هذا المشروع الذي يتميز بأساليبه المبتكرة من حيث تصميمه كبرنامج شبه إقليمي يهدف أساسا إلى تحسين تدبير الهجرة وتقوية آليات حماية العمال المهاجرين وكذا دعم قدرات الفاعلين المؤسساتيين والاجتماعيين و اعتماده لمقاربة شمولية وتشاركية في بلورته يضمن انخراط جل المتدخلين من  شركاء دوليين كالمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية و كذا وكالتي التعاون الألمانية والبلجيكية، وشركاء وطنيين من قطاعات حكومية وشركاء اجتماعيين واقتصاديين.
 
 وأوضح السيد الوزير  أن اعتماد هذا البرنامج ينبع من الوعي بضرورة معالجة ظاهرة الهجرة بشكل مستمر، بمختلف مكوناتها سيما فيما يتعلق بالتنقل والتعليم والتدريب والمعرفة واستحضار بٌعد النوع الاجتماعي، بما يكفل إرساء حكامة مشتركة للهجرة،  مشيرا إلى أن المشروع  يشكل فرصة من أجل تعبئة كل أشكال الدعم لضمان تدبير أفضل لهجرة اليد العاملة انطلاقا من تثمين المكاسب المنجزة وطنيا وتسليط الضوء على الدور الاستراتيجي لمثل هذه الشراكات في إطار التعاون شمال – جنوب، دون إغفال التعاون جنوب – جنوب الذي يشكل حجر الزاوية في هذا المجال.
 
وذكر السيد أمكراز بالمجهودات التي بذلتها المملكة المغربية، في مجال تدبير الهجرة عامة، وبهجرة اليد العاملة خاصة، في بعديها الإنساني والقانوني ، حيث كانت سباقة منذ سنة 2013، عملا بالتوجيهات الملكية السامية، إلى إقرار سياسة عرضانية جديدة للهجرة واللجوء تنبني على الالتزامات الدولية للمملكة المغربية والتي ترجمتها “الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء”، وذلك بتقاطع وتظافر جهود عدة قطاعات حكومية واعتماد مقاربة إنسانية ومسؤولة قائمة على التعاون والشراكات المتجددة مع جميع الأطراف الوطنية والدولية المعنية من خلال اتخاذ تدابير إدارية تتعلق بتسوية وضعية المهاجرين غير النظاميين وتنظيم حملتين لتسوية وضعيتهم الإدارية، وتمكينهم من بطائق التسجيل. وكذا، العمل على تحيين الإطار القانوني والمؤسساتي المتعلق بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار بالبشر، مع العمل على إدماج الجوانب التشريعية والاقتصادية والاجتماعية.
واشار السيد الوزير إلى أن دينامية الهجرة الحالية، وعلى المدى المتوسط وبالنظر لخصوصية بلدان شمال إفريقيا، بحكم عامل الجوار مع القارة الأوروبية كقارة استقبال في الأساس، أضحت مرتبطة بشكل كبير بالمسارات التنموية لدول المهجر بما فيها دول المغرب الكبير‏،‏ مؤكدا أنه لضمان تدبير أمثل للإشكاليات المرتبطة بتدفقات الهجرة وتشجيع الاندماج الاقتصادي للمهاجرين مع التقيد بالمعايير الدولية ذات الصلة، لا بد من تعزيز بٌعد التعاون الدولي التضامني على مستوى سياسات الهجرة بين دول المصدر والعبور والمقصد؛ وتعبئة المزيد من الخبرات والدعم على مستوى المنظمات الدولية المعنية؛ وتحفيز الحوار الاجتماعي على المستوى الدولي والإقليمي من أجل وضع استراتيجية تضامنية في مجال هجرة العمالة الإفريقية؛ ودعم خلق الآليات المالية لفائدة المهاجرين في وضعية نظامية بهدف تمويل مشاريعهم في بلدانهم في إطار تنظيم عودة العمال إلى بلدانهم الأصلية مع الاحتفاظ بمزاياهم المكتسبة في البلدان المضيفة، لا سيما في مجال الضمان الاجتماعي.
 
تجدر الإشارة إلى أن منظمة العمل الدولية  (OIT)، والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)) والوكالة البلجيكية للتنمية   (ENABEL) تتكلف بتنفيذ مشروع التعاون والتنمية الجديد بعنوان : ” نحو مقاربة شاملة لتدبير الهجرة وتنقل اليد العاملة في شمال إفريقيا  « THAMM » بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي لحالات الطوارئ من أجل إفريقيا (EUTF) والوزارة الفيديرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).
 ويعتبر هذا المشروع الذي يمتد لمدة ثلاث سنوات ويشمل ثلاث دول من شمال إفريقيا (المغرب، تونس ومصر) بمثابة برنامج شبه إقليمي يهدف بالأساس إلى تعزيز آليات حماية العمال المهاجرين أثناء دورة الهجرة، سواء كانوا من العمال المغادرين لمنطقة شمال إفريقيا أو القادمون إليها للعمل، فضلا عن تعزيز قدرات الفاعلين المؤسساتيين في مجال الهجرة.