#أخبار_المملكة_الرباط
عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، وذلك يوم الإثنين 6 يوليوز 2020 خصص موضوعه لبرنامج عمل المجلس،
في بداية الاجتماع تداول رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية في موضوع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020، هذا التقرير الذي يندرج ضمن العديد من التقارير التي اعتادت هذه المنظمة من خلالها توجيه تهم زائفة ومغرضة لتبخيس المكتسبات المغربية والإنجازات المتوالية والثابتة التي راكمتها المملكة في مجال حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.
وقد أكدت مكونات المجلس خلال هذا اللقاء عن رفضها المطلق لما تضمنه هذا التقرير من أكاذيب ومعلومات تستهدف المؤسسات الوطنية وتحاول يائسة النيل من المسار الحقوقي لبلادنا.
كما كانت مناسبة لاستحضار جهود المغرب في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وهي الجهود التي جعل منها المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله عنوانا بارزا وثابتا في تدبير شؤون الدولة، كما حرصت كافة القوى السياسية لمجلس النواب على مواكبة ترسيخها على مستوى التشريعات الوطنية وإقرار الاتفاقيات الدولية بشأنها وكذلك الأدوار المتقدمة التي تنهض بها المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان فضلا على الاستعمال المتواصل لآليات المراقبة التي يحظى بها موضوع حقوق الإنسان باهتمام خاص لدى ممثلي الأمة.
وإذ تعرب مكونات المجلس عن رفضها لادعاءات منظمة العفو الدولية، لتدعوها بالمناسبة إلى الرقي بعملها وتحرياتها إلى مستوى نبل الرسالة التي تضطلع بها وأن لاتتخذ من موقعها أداة للنيل من سمعة المغرب، الذي كان وسيظل متماسكا ومتضامنا اتجاه كل اعتداء ظالم يحاول النيل من مكتسباته.
ومن جهة أخرى تداول الاجتماع في موضوع المراقبة الأسبوعية ليوم الإثنين 6 يوليوز الذي يتضمن جدول أعمالها محوري التعليم والصناعة والتجارة، كما تداول في شأن جلسة يوم الإثنين 13 يوليوز الذي خصص لها المجلس قضايا الفلاحة والتجهيز والنقل والشغل والإدماج المهني.
وفي سياق الإعداد للجلسة الشهرية المقررة يوم الإثنين 20 يوليوز 2020، تداول الاجتماع في مجموعة من الاقتراحات تستجيب لأسئلة المرحلة الراهنة، وتم الاتفاق على عرضها من جديد في الاجتماع المقبل.
كما تداول الاجتماع في موضوع اللقاء التواصلي حول: توضيحات الحكومة بشأن تقرير منظمة أمنستي بتاريخ 22 يونيو 2020 مع كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بحضور كافة أجهزة المجلس، وهو اللقاء التواصلي، يؤكد رئيس المجلس، الذي ستعقبه اجتماعات اللجن المعنية (لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان ولجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج)، من أجل تدارس الموضوع من كافة جوانبه.