#أخبار_المملكة_الرباط
عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء اللجن الدائمة، وذلك يوم الأربعاء 24 يونيو 2020 خصص لعمل اللجن الدائمة الرقابي والتشريعي.
في بداية الاجتماع قدم السيد رئيس مجلس النواب والسيدة والسادة رؤساء اللجن مشاعر التهاني والتبريك لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله بمناسبة نجاح العملية، داعين الله جلت قدرته أن يحفظه ويرعاه ويديم عليه أردية الصحة والعافية ليواصل مسيرة المغرب المظفرة ويحقق لشعبه ما يصبو إليه من تقدم ورخاء.
واغتنم المشاركون في الاجتماع المناسبة، للإشادة بكل القرارات الحكيمة التي اتخذها جلالته حفظه الله وطنيا وإقليميا وإفريقيا ودوليا والتي اتسمت بالحكمة ورصانة النهج الذي تقوم عليه اختيارات المغرب الكبرى في شتى الميادين تحت قيادته الرشيدة.
وقد استعرض رئيس المجلس السيد الحبيب المالكي خلال هذا الاجتماع، حصيلة عمل المجلس الرقابي والتشريعي من خلال مؤشرات دالة على حركية المجلس وتفاعله اليومي مع قضايا وانشغالات المجتمع، حيث سجلت وثيرة عمل اللجن نشاطا ملحوظا، تجلى في مناقشة ما يناهز 52 موضوعا غطى مختلف الإشكالات الراهنة التي عكستها الجائحة على المرافق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والصحية والإنسانية.
كما كانت للفرق والمجموعة النيابية مبادرات تشريعية بلغت 213 مقترح قانون من ضمنها 13 مقترحا صادق عليها المجلس و 26 مقترحا صاغت أجوبة للعديد من التداعيات التي أفرزتها ظروف الأزمة الراهنة.
وقد شكلت هذه المبادرات النيابية جزءا كبيرا من النقاش وعكست بالتالي قلقا متزايدا بخصوص مآلها، وهو الانشغال الذي ما فتئت كافة أجهزة المجلس وكافة أعضائه تثيره في أكثر من مناسبة بهدف ترسيخ ثقافة جديدة تتصدر فيها المبادرة النيابية في المجال التشريعي أجندة المجلس.
وسعيا نحو بلوغ الأهداف التي يطمح إليها الجميع وتفاعلا مع مواقف الحكومة الإيجابية بخصوص ما يقرب من خمسين مقترح قانون، تقرر عملا بمقتضيات المادة 180 من النظام الداخلي العمل على برمجة اللجن لمقترحات القوانين السالفة الذكر، المعروضة عليها وفق الآجال المقررة مع إخبار الحكومة بذلك.
كما تداول الاجتماع موضوع التعهدات الحكومية باللجن الدائمة التي نص عليها النظام الداخلي الجديد، حيث تم التأكيد على أهمية هذا الإجراء في مواكبة وتتبع تنفيذ التزامات الحكومة على أرض الواقع، وهو نفس الإجراء المعمول به على مستوى الجلسات العامة التي أصبح ثقافة مترسخة في عمل المجلس اليومي.
وبخصوص الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل اللجن، أكد المشاركون على التزام الجميع بمقتضياتها والتأكيد على أهمية ارتفاع منسوب التتبع اليومي والمنتظم لعدد متزايد من المواطنات والمواطنين، بالإضافة إلى مواكبة كافة أعضاء اللجن عبر التناظر عن بعد لعمل اللجن والمشاركة الفعلية في اشغالها.
وفي أفق إحالة مشروع القانون المالي المعدل، جدد رئيس المجلس التأكيد على الطابع التشاوري والتنسيق الذي يواكب مرحلة ما قبل إيداعه مع مختلف أجهزة المجلس والحكومة ومجلس المستشارين، مؤكدا على أهمية هذه المحطة التشريعية التي ستلقي الضوء على مجموعة من الملفات المالية والاقتصادية والاجتماعية، كما ستتيح الفرصة لحوار جاد ومسؤول لكافة مكونات المجلس.