أخبار المملكة – الرباط
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي يومه الخميس 12 شوال 1441، الموافق لـ 4 يونيو 2020، عبر تقنية المناظرة المرئية، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، تم خلاله تقديم عرض حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنيتين من طرف السيد وزير الشغل والإدماج المهني، كما خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية واتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019 ويتعلق الأمر باتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ومشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة واتفاقية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، ومشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه على هذه الاتفاقية.
أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة
بعد حمد الله والصلاة على رسوله الكريم، افتتح السيد رئيس الحكومة كلمته باستعراض الوضعية الوبائية ببلادنا، التي تعرف بحمد الله تعالى تحسنا مطردا خلال هاته الأيام، منوها بهذه المناسبة بالوعي الذي أبان عنه المواطنون وشاكرا لهم تفهمهم وتعاونهم، وداعيا في نفس الوقت إلى الاحتفاظ بالتدابير الاحترازية.
وجدد السيد رئيس الحكومة التعبير عن اعتزازه بالإنجاز الجماعي لبلادنا، تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره وتوجيهاته الحكيمة، وبفضل مبادراته الاستباقية وتعليماته السامية، وكانت آخرها دعوة جلالته، أرباب المقاولات المغربية إلى القيام بعملية تشخيص مكثفة تتيح لهم الحد من خطر انتشار الفيروس من خلال إجراء اختبارات التشخيص لمستخدميهم.
كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لوزارة الصحة لوضع مواردها المادية والبشرية رهن إشارة الاتحاد العام لمقاولات المغرب مع مراعاة عامل الاختلاط والخصائص والإكراهات الصحية المرتبطة بأماكن العمل.
ومن شأن هذا الإجراء أن يساهم في تسريع استئناف آمن للنشاط الاقتصادي ببلادنا، وتمكين عدد من الفئات الاجتماعية من مزاولة أنشطتهم التجارية والمهنية، وتخفيف العبء المالي على ميزانية الدولة، مع الحفاظ في نفس الوقت على صحة العاملين وذويهم.
ثانيا : عرض السيد وزير الشغل والإدماج المهني حول السياسة الوطنية في مجال الصحة والسلامة المهنية
أكد السيد الوزير، خلال هذا العرض، على أن وزارة الشغل والإدماج المهني أشرفت على إعداد مشروعي السياسة والبرنامج الوطني للسلامة والصحة في العمل، وذلك بالتشاور مع كافة القطاعات الحكومية المعنية، وكذا المنظمات المهنية للمشغلين والأجراء الأكثر تمثيلية وذلك تنزيلا لالتزامات البرنامج الحكومي بخصوص النهوض بالصحة والسلامة المهنية، وفي إطار وفاء بلادنا بالتزاماتها الدولية المترتبة عن مصادقتها على اتفاقية العمل الدولية رقم 187 المتعلقة بالإطار الترويجي للسلامة والصحة المهنية الصادرة عن منظمة العمل الدولية سنة 2006 والتي تهدف إلى إدخال تحسينات مستمرة في مجال الصحة والسلامة المهنية للوقاية من المخاطر المهنية، واتخاذ التدابير الفعالة لتحقيق بيئة عمل آمنة وصحية.
ويرمي مشروع هذه السياسة العمومية إلى تحقيق عدد من الأهداف منها التقليص من حوادث الشغل والأمراض المهنية ببلادنا وتقوية النظام الوطني للسلامة والصحة في العمل وتعزيز ثقافة الوقاية من المخاطر المهنية، بالنسبة لجميع فئات العاملين لفائدة مشغلين بمن فيهم الموظفين العموميين والأولويات التي يجب مراعاتها ووسائل العمل الموضوعة من أجل تحسين السلامة والصحة المهنية، والوسائل اللازمة لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.
وتفعيلا للمنهجية التشاركية التي تنص عليها توصيات منظمة العمل الدولية، فقد عهد إلى لجنة مصغرة، ثلاثية التركيب، منبثقة عن مجلس طب الشغل والوقاية من المخاطر المهنية بتتبع مشروع إعداد السياسة الوطنية للصحة والسلامة المهنية والبرنامج الوطني للصحة والسلامة المهنية للفترة ما بين 2020 و2024.
ويرتكز مشروع السياسة الوطنية للسلامة والصحة على العمل من تحقيق 4 أهداف استراتيجية، يتم تنزيلها عبر 22 هدف تنفيذي و70 إجراء :
- تطوير النظام الوطني للسلامة والصحة المهنية؛
- تطوير التكوين في السلامة والصحة المهنية؛
- النهوض بثقافة الوقاية؛
- تعزيز الحكامة والحوار الاجتماعي والبعد الترابي.
ثالثا : المصادقة على مشروع قانون رقم 19-74 يتعلق بإعادة تنظيم أكاديمية المملكة المغربية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بشأنه.
ويأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الثقافة والشباب والرياضة، في سياق مراجعة الإطار القانوني المتعلق بأكاديمية المملكة المغربية طبقا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بما يتوافق والتصور الحديث في جعلها مؤسسة وطنية مرجعية للإسهام في الاشعاع الثقافي ببلادنا وأداة للتواصل والانفتاح الفكري الحضاري على مختلف الثقافات وبما يحترم أيضا توجهات دستور المملكة وذلك من خلال أربعة محاور أساسية :
- مهام الأكاديمية : حيث جاء المشروع لينص على مهام جديدة لهذه المؤسسة الوطنية العلمية من خلال التأكيد على إسهامها في تحقيق النهضة الفكرية والعلمية والثقافية للمملكة والعمل على التعريف بمقومات الهوية الوطنية بكل مكوناتها وروافدها وكذا على نشر القيم والمبادئ الكونية المرسخة للحوار بين الثقافات والحضارات.
- نظام العضوية بالأكاديمية : حيث قام المشروع بمراجعة نظام العضوية مع عقلنة مسطرة تعيين الأعضاء استئناسا بالتجارب الأجنبية لدى المؤسسات المماثلة.
- هياكل الأكاديمية : وقد نص المشروع على إعادة هيكلة أجهزة الأكاديمية وذلك عبر إحداث “المجمع الأكاديمي” الذي يتولى تحديد استراتيجية الأكاديمية ودراسة البرامج والمشاريع والأنشطة العلمية وكذا “مجلس تنسيق أعمال الأكاديمية”، إضافة إلى إحداث “اللجان العلمية المتخصصة” ونقل المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب إلى أكاديمية المملكة وتشكيل هيئتين متخصصتين في مجالي الترجمة والفنون، واللتان تعتبران جزءا لا يتجزأ من الأكاديمية، تعملان تحت إشرافها، وهما :
- الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة التي تضطلع بمهمة تشجيع أعمال الترجمة بالمملكة وخارجها، والعمل على دعمها وتحفيزها وتوسيع نطاقها.
- المعهد الأكاديمي للفنون الذي يعهد إليه بتنمية الإبداع الفني والاعتناء بالفنون والتراث الفني المغربي الأصيل بكل أشكاله وتنوع مكوناته.
- نظام الحكامة : في هذا الإطار، وحتى تتمكن الأكاديمية من القيام بأدوارها الجديدة، وتوخيا لمبادئ الفعالية والنجاعة، فقد تم إقرار جملة من القواعد المتعلقة بعمل أجهزة الأكاديمية، وكيفية تدبير شؤونها الإدارية والمالية.
ثالثا : المصادقة على اتفاقيتين دوليتين ومشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين
تدارس المجلس وصادق على اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا، الموقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، مع مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على الاتفاقيتين، تقدم بهم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
ويتعلق الأمر ب :
- اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم ومشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وإلى تمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
- اتفاقية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، ومشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكورة.
وتقضي هذه الاتفاقية بتمتيع مواطني كل من الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، بنفس الحماية القانونية المقررة لمواطنيه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية. كما تضمن لهم حق اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم.
إضافة إلى ذلك، تتناول الاتفاقية الإنابات القضائية وتنفيذها وتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.