طالبت المنظمة الديمقراطية الشغل في بلاغ لها تتوفر جريدة أخبار المملكة على نسخة منه لجنة اليقظة الاقتصادية و الحكومة، إلى إعادة النظر في مخططاتها، معتبرة إياها بالفردانية والترقيعية الآتية علىى القدرة الشرائية للبروليتاريا – الطبقة العمالية – .
وأبرزت الـ م.د.ش في ذات البلاغ رفضها القاطع “مقترحات تجار الأزمة والمساس بحقوق العمال في مشروع قانون المالية التعديلي الذي تتسابق الباطرونا، ممثلة في الاتحاد العام لمقاولات المغرب، للحصول على امتيازات جديدة على حساب عرق جبين الطبقة العاملة في ظل أزمة كورونا” معتبرة أن الحكومة تفتقد إلى الرؤية والإستراتيجية العادلة والإنسانية لإعادة انعاش الاقتصاد الوطني وإخراجه من حالة الكساد والهشاشة التي راكمها قبل وفي ظل أزمة كورونا، وتفتح المجال لنقابة الباطرونات لابتزاز الدولة؛ والاجهاز على ما تبقى من حقوق الطبقة العاملة، بالتسريح الجماعي أو البطالة الجزئية أو المقنعة بعد رفع حالة الطوارئ والحجر الصحي تحت غطاء أزمة كورونا.
وأشار ذات البلاغ إلى أن استعدادات الحكومة لمواجهة عجزها المالي المزمن وإصلاح هفواتها وتجاوزاتها الدستورية تقديم مشروع قانون مالي تعديلي للبرلمان، اختارت نقابة الباطرونا الاتحاد العام لمقاولات المغرب (الممثلة في لجنة اليقظة الاقتصادية) في الدفاع عن مصالحها وامتيازاتها الإسراع بتمرير مقترحات عبر لجنة اليقظة الاقتصادية أو مخططها المرشالي، لإنعاش الاقتصاد الوطني، لكن على حساب العاملات والعمال وحقوقهم الإنسانية المشروعة.. إذ يرتكز المقترح الجديد لنقابة الباطرونا، حسب المنظمة الديمقراطية للشغل، أساسا على مراجعة مدونة الشغل لتمرير أسلوب المرونة وتنزيل القانون ممارسة حق الاضراب لحرمان العمال حتى من هذا الحق الدستوري والانساني.. حيث اعتبرت المنظمة أنه تم ابتزاز الدولة من جديد من خلال مساومتها في الحفاظ على مناصب الشغل، باعتماد نظام البطالة الجزئية (chômage partiel) لمدة سنة، ابتداءً من فاتح يوليوز المقبل، وبأجرة شهرية لا تتجاوز 3000 درهم تؤدي منها الدولة 50 في المائة، إضافة إلى الإعفاءات من الضريبة على الدخل للمقاولة تستفيد منها المقاولة والتنصيص عليها ضمن قانون المالية ألتعديلي. أما المشغل فسيؤدي للأجير أجرته حسب ساعات العمل في الشهر بحد أدنى لا يقل عن 50 في المائة. إضافة إلى اشتراكات الضمان الاجتماعي، وهو ما سيؤدي الى تخفيض أجور العمال والعاملات، بشكل فضيع وسنبقي على نفس التعويض الذي تسلمه الأجراء من صندوق كورونا الذي سيتحول بدوره إلى صندوق تعويض بدوام جزئي .ففي الوقت الذي ينتظر فيه ما يزيد عن 800 ألف من الأجراء توقفوا مؤقتاً عن العمل العودة الى عملهم وتجاوز الوضعية المأساوية التي عاشها طيلة مدة الحجر الصحي بتعويض متواضع: تأتي الباطرونا بطلب إحداث البطالة الجزئية، لتزيد الطين بلة، هذا علما أن أعداد كبيرة من الأجراء غير مسجلين ولا يتم التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما لا يتم التصريح بالعدد الحقيقي لأيام العمل لدى الصندوق، فضلا عن ضعف وهزالة ما يسمى “بالتعويض عن فقدان الشغل” مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبتعويض هزيل يمثل 75 في المائة من الحد الأدنى للأجر (2500 درهم).
وختاما أوضح البلاغ أن الحكومة تعاملت بسخاء مع عدد من الشركات الكبرى في مجالات مختلفة وأظهرت مرونة كبيرة وامتيازات لا حصر لها في الاعفاءات الضريبية والمراجعات السنوية . وفي تفويت العقار والحرية المطلقة في فرض اسعار المواد والخدمات، رغم ضعف الجودة احيانا وعدم الملائمة مع المعايير الدولية. كما أن عدد من الشركات والمقاولات حققت أرباحا خيالية في ظل أزمة كورونا ولا تزال، وبدل أن تتحرك الحكومة لمطالبة هذه الشركات والمقاولات التي تجني أموالا طائلة للمساهمة في صندوق تدبير كوفيد-19 وتطالبها بالحفاظ على الوظائف واستقرار الشغل في إطار إعادة إنعاش وبناء اقتصاد وطني تضامني، لجأت الحكومة إلى “الحيط القصير” ألا وهو الموظف والأجير بالاقتطاع من أجرته كمساهمة إجبارية في الصندوق كوفيد- 19 وتعويض العمال المتضررين بمقدار لا يتجاوز 2000درهم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. للمقاولات المتوقفة بسبب كورونا، حتى لمن كان يتقاضى ضعف أو اكثر كأجرة شهرية.