دقت النيابة العامة طبول الحرب على المواقع “الإخبارية” التي لم تتمكن من تسوية وضعيتها القانونية ووضعية العاملين بها، من أجل تنظيم مهنة الصحافة الإلكترونية قانونيا، وقطع الطريق على المتاجرين والمبتزين باسم مهنة الصحافة، حيث تم لحدود الساعة حجب 11 موقعا إلكترونيا، وتأجيل النظر في أربعة آخرين.
وتفعيلا لقرار حجب المواقع الإلكترونية غير القانونية، قضت يوم الأربعاء 29 أبريل الجاري، المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، وفقا لما ذكرته مصادر إعلامية محلية، بحجب خمسة مواقع إلكترونية محلية، كون وضعيتها غير ملائمة لمدونة الصحافة والنشر، بعدما قبلت طلب النيابة العامة.
و أمرت المحكمة، يضيف ذات المصدر، بحجب 5 مواقع إلكترونية وهي موقع تيزنيت نيوز، موقع أخبار الجنوب، موقع تافروات 24 ، موقع ماروك دايلي، وموقع تربويات، و ذلك إلى حين زوال السبب الذي برر إقراره مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحميلهم الصائر ، فيما أجلت ذات المحكمة ملفات أربعة مواقع وهي ” موقع تيزبريس “، موقع تيزنيت 37 ، ” موقع إفني نيوز ” و” صفحة سطاسيون 23″ إلى جلسة الأربعاء 6 ماي 2020 .
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة الصويرة، قد أمرت يوم الخميس 20 فبراير الماضي، بحجب ستة مواقع إلكترونية وصفحات إخبارية محلية، لعدم ملاءمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر.
وجاء قرار المحكمة على خلفية مقال استعجالي تقدم به وكيل الملك أمام رئاسة المحكمة، طالب من خلاله حجب مجموعة من المواقع الإخبارية المحلية، بناء على البحث الذي أجرته النيابة العامة، واتضح لها من خلاله عدم ملاءمة هذه المواقع مع القانون الجديد للصحافة رقم 88-13.
جدير بالذكر أن أصحاب المئات من المواقع الإلكترونية التي لم تتمكن من ملاءمة وضعيتها مع مدونة الصحافة والنشر، تم استدعاؤهم من طرف وكلاء الملك، وذلك قبل الشروع في حجب المواقع غير الملائمة طبقا لمقتضيات القانون الذي أضحى ساري المفعول منذ نحو أربع سنوات بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكان تقرير لرئيس النيابة العامة قد أشار إلى أن 381 مطبوعا دوريا وجريدة إلكترونية عملت على ملاءمة وضعيتها مع أحكام قانون الصحافة والنشر، وذلك من بين حوالي 3000 مطبوع دوري وجريدة إلكترونية أغلبها غير مصرح بها، أي بنسبة لا تتعدى 13 بالمائة من مجموعة المطبوعات الدورية والجرائد الإلكترونية.
وتجدر الإشارة أن وزير الاتصال والثقافة السابق، محمد الأعرج، سبق له أن أكد أن المهلة التي أعطيت للمواقع الإخبارية الإلكترونية لتسوية وضعيتها القانونية انتهت، مشددا على أن القانون واضح في ما يخص المواقع الإلكترونية التي لم تلائم وضعيتها القانونية، والذي نصّ على الحجب والغرامات المالية، وأنه من بين 850 موقعا إلكترونيا، حصلت 314 صحيفة إلكترونية على الملاءمة، بينما أزيد من 500 موقع إلكتروني في وضعية غير قانونية.