بلاغ المجلس الحكومي المنعقد عن بعد يومه الجمعة 17.04.2020

الرباط

عقد مجلس الحكومة اجتماعا يوم الجمعة 23 شعبان 1441، الموافق لـ 17 أبريل 2020، تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة، خصصت أشغاله لتدارس والمصادقة على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية ومشروع  قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية وتدارس مشروع مرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19”.

أولا : كلمة السيد رئيس الحكومة

بعد حمد الله تعالى على نعمه وعطاياه، والصلاة والسلام على رسوله الكريم ومن اتبع هداه، جدد السيد رئيس الحكومة في بداية الاجتماع التعبير عن امتنان الحكومة وكافة مكونات الشعب المغربي لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، الذي بادر بحنكة وتبصر إلى اتخاذ مجموعة من القرارات كان لها كبير الأثر على تجنيب بلادنا العواقب الوخيمة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وتمكين شرائح واسعة من المواطنين المتضررين جراء هذه الظرفية من الاستفادة من دعم مادي.

وسجل السيد رئيس الحكومة أنه رغم الأشواط الهامة التي قطعتها بلادنا في مواجهة تفشي هذا الوباء، إلا أن المشوار لا يزال طويلا، حيث تسجل إصابات بأعداد متزايدة يوميا، كما يرقد عدد من مواطنينا في غرف العناية المركزة، وهو ما يستدعي تظافر جهود الجميع، واتخاذ المزيد من الاحتياطات والتحلي بالصبر، لتجنيب البلاد أي تفاقم للوضعية وتجاوز هذه الظرفية الصعبة بأقل الأضرار.

  كما عبر السيد رئيس الحكومة عن شكره لجميع أعضاء الحكومة وأطر ومكونات القطاعات التي يشرفون عليها على تعبئتهم المستمرة، وكذا لجميع مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية التي تجندت وراء جلالة الملك نصره الله، وساهمت بكل ما لديها من طاقات لتمكين بلادنا من الخروج معافاة سليمة ومنتصرة من المعركة ضد هذا الوباء.

وأثنى السيد رئيس الحكومة على المعدن التضامني الفريد الذي أبانت عنه كافة مكونات الشعب المغربي، وما يؤطرها من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات مهنية وجمعيات المجتمع المدني وأسرة الإعلام وغيرها من الهيآت، في مواجهة تداعيات هذه الجائحة.

ثانيا : المصادقة على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 الصادر في 13 من شعبان 1441 (7 أبريل 2020) المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية

ويقضي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد الأمين العام للحكومة نيابة عن السيد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية.

كما يهدف إلى استكمال المسطرة المنصوص عليها في الفصل 81 من الدستور، وذلك بعرض المرسوم بقانون السالف الذكر على البرلمان للمصادقة عليه خلال دورته العادية الحالية.

ثالثا :  المصادقة على مشروع قانون رقم 27.20 بسن أحكام خاصة تتعلق بسير أشغال أجهزة إدارة شركات المساهمة وكيفيات انعقاد جمعياتها العامة خلال مدة سريان حالة الطوارئ الصحية

يأتي مشروع هذا القانون، الذي تقدم به السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على إثر الإجراءات المتعلقة بضرورة الحد من الاجتماعات والتجمعات، تطبيقا لإجراءات الحجر الصحي المقررة بموجب حالة الطوارئ الصحية التي أعلنت عنها بلادنا والتي تتزامن مع فترة حصر الحسابات السنوية، حيث أن الشركات تواجه صعوبات فيما يخص انعقاد هيآتها التداولية من أجل حصر الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2019 طبقا لمقتضيات القانون رقم 95-17 المتعلق بشركات المساهمة.

ويسعى هذا المشروع إلى استكمال الإجراءات المتخذة من طرف الدولة لفائدة المقاولات، لاسيما عبر اعتماد مساطر مرنة في التدبير لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية والخاصة للحفاظ على استمرارية القطاعات الحيوية.

كما يهدف إلى التنصيص على مخالفة القواعد المنصوص عليها بمقتضى قانون شركات المساهمة، والمتعلقة بالدعوة والإعلام ومداولة وانعقد اجتماع الجمعية العامة وأجهزة الإدارة والرقابة لشركات المساهمة، خلال مدة حالة الطوارئ الصحية، وذلك بهدف وضع إجراءات مرنة وملائمة لفائدة هذه الشركات.

رابعا : أما بخصوص مشروع المرسوم رقم 2.20.331 بسن تدابير استثنائية لفائدة المشغلين المنخرطين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعاملين لديهم المصرح بهم، المتضررين من تداعيات تفشي جائحة فيروس كورونا “كوفيد-19” والذي قدمه السيد وزير الشغل والإدماج المهني، فقد تدارسه المجلس علما بأن القانون 20-25 الذي يشكل الإطار التشريعي للإجراءات التي جاء بها هذا المرسوم قد أحيل على مجلس النواب للمصادقة عليه في غضون الأسبوع المقبل، بعد أن صادق عليه مجلس المستشارين.