أخبار المملكة – 31.03.2020
عقد رئيس مجلس النواب السيد الحبيب المالكي اجتماعا مع السيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية وذلك يوم الإثنين 30 مارس 2020 خصص موضوعه لأشغال المجلس وتنظيم جلساته.
في بداية الاجتماع استحضرت كافة مكونات المجلس باعتزاز وتقدير المساعي والمبادرات المتوالية التي قام بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله سواء على الصعيد الصحي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ومواكبة جلالته للتخفيف من الأيام الصعبة التي حلت ببلادنا وبالمجتمع الدولي جراء حالة الطوارئ الجماعية والصحية التي تفرضها مواجهة فيرون كورونا المستجد.
كما ثمن السادة رؤساء الفرق والسيدة رئيسة المجموعة النيابية الإجراءات والتضحيات الجسام التي تقوم بها الحكومة ومختلف المؤسسات والسلطات العمومية وكافة شرائح الشعب المغربي لمواجهة انتشار الوباء والحد من اجتياحه، كما وجهوا تحية تقدير إلى رجال ونساء الصحة وإلى القوات المسلحة الملكية والإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة ورجال ونساء التعليم والإعلام والمجتمع المدني والقطاع الخاص، مؤكدين أن صعوبة المرحلة التي نجتازها تدعونا إلى المزيد من التلاحم والتماسك والتضامن باعتبارها القيم التي تقوي من مناعتنا وتعزز مفهوم الأمن الجماعي في مواجهة المخاطر ورفع التحديات.
كما أكد السيد رئيس المجلس والسيدة والسادة رؤساء الفرق والمجموعة النيابية أن الوضعية التي نعيشها ليست فرصة للتوقف عن دورة الحياة والاستسلام للفراغ؛ فمكونات المجلس معبأة لمواصلة العمل بالطريقة التي يمليها الواقع الصحي، كما تستمر المؤسسة التشريعية في القيام بعملها بالمواكبة والمساءلة والمراقبة واقتراح الحلول والبدائل، كما تستمر عملية التحصيل للتلميذ والطالب وتستمر مؤسسات الإنتاج والتجارة في سد الخصاص وتلبية حاجيات السكان، إنها ساعة التضامن الوطني، تؤكد كافة مكونات المجلس، هذا التضامن الذي ترجمه المغاربة في بعديه الإنساني والمجتمعي بالمساهمة المادية والالتفاف حول الجهود المبذولة للوقاية والتصدي لهذا الوباء، فكثيرة هي الأحداث الصعبة التي تغلب عليها المغاربة بوحدة صفهم وإجماع كلمتهم على حب الوطن.
وبخصوص عمل المجلس أكدت جميع مكوناته أن كل المبادرات والأوراش المفتوحة تشريعا ومراقبة ستظل مرتبطة أساسا بالسياق الخاص الذي تمليه المرحلة، حيث تم الاتفاق على شكليات الحضور في الجلسة الخاصة لافتتاح الدورة الربيعية التي ستنطلق يوم الجمعة 10 أبريل طبقا لمقتضيات الفصل 65 من الدستور، وكذا في الجلسات الموالية، كما تم الاتفاق على عقد جلستين عموميتين تخصصان لأسئلة السياسة العامة التي يجيب عنها السيد رئيس الحكومة، حيث تخصص الأولى التي ستنعقد يوم الإثنين 13 أبريل لموضوع:
“التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار كورونا والإجراءات المتخذة لمواجهة هذه الجائحة”
كما تقرر برمجة أسبوعية لمجموعة القطاعات الوزارية تخص الصحة والداخلية والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة والصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر الرقمي والتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والشغل والإدماج المهني في إطار أسئلة تعقبها مناقشة.
كما أكدت كافة مكونات المجلس خلال هذا الاجتماع على الأهمية الخاصة التي يكتسيها عمل المجلس في هذه الظروف الاستثنائية من تواصل مع الرأي العام ونقل انشغالاته وتصريفها عبر الاختصاصات الدستورية الموكولة إليه، مؤكدين جميعا أنه أمام صحة وسلامة الوطن ومصالحه العليا تسقط كل الاعتبارات والخلافات السياسية الجانبية، لأن الوحدة الوطنية تبقى وستظل مصدر قوة هذا الوطن في مواجهة المصاعب والتحديات.
كما وجه السيد رئيس المجلس والسادة رؤساء الفرق والسيدة رئيسة المجموعة النيابية في ختام هذا الاجتماع تحية إكبار وإجلال للجسم الطبي في المستشفيات العامة والخاصة وإلى كل هؤلاء الذين يقفون في الصفوف الأمامية من المواجهة، كما توجهوا بالدعاء بالشفاء للمصابين بهذا الوباء وبالترحم والدعاء على من غادرنا إلى دار البقاء متوجهين إلى عائلاتهم وذويهم بصادق عبارات التعازي والمواساة.