متابعة
ريتا رامالهو رامالهو مديرة أولى، مجموعة المؤشرات العالمية – تيا ترومبك مديرة برنامج، المرأة والأعمال والقانون / البنك الدولي
امرأة في مستشفى، على وشك الوضع، تتلقى مكالمة من صاحب العمل، يخبرها بفصلها من وظيفتها لأن حملها يُعد “مخالفة”. وها هي طبيبة تشريح تُمنع من الاستمرار في عملها بعد صدور قرار جديد يصف هذا العمل بأنه غير مناسب للنساء. وتُفصل سكرتيرة بعد أن أسرت لزملائها أنها تتعرض لتحرش جنسي من رئيسها في العمل.
تُعد قصص مثل هذه شائعة للغاية، مما يؤثر على النساء في كل مرحلة من مراحل حياتهن العملية ويحول دون حصولهن على الفرص الاقتصادية. وفقًا لتقرير البنك الدولي المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 الذي صدر اليوم، لا تتمتع النساء إلا بثلاثة أرباع الحقوق القانونية التي يتمتع بها الرجال.
والحقيقة أن القوانين مهمة لإدماج المرأة في الاقتصاد. وعلى الرغم من أن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس عملية قصيرة الأجل تتطلب إرادة سياسية قوية وجهودًا منسقة من جانب الحكومات والمجتمع المدني والمنظمات الدولية وغيرها، يمكن أن تلعب الإصلاحات القانونية والتنظيمية دورا أساسيًا كخطوة أولى مهمة. ونحن نعلم أن تحقيق أداء أفضل في مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون يرتبط بزيادة عدد العاملات، وارتفاع مستوى دخلهن، وتحسين نواتج التنمية.
ويقيس مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون مدى تأثير القوانين واللوائح على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصادًا. وتشمل نسخة عام 2020 الإصلاحات التي جرت على مدار فترة عامين انتهت في سبتمبر/أيلول 2019. ويحلل المؤشر الحقوق الاقتصادية في أثناء مراحل مختلفة مهمة من حياة المرأة العاملة من خلال ثمانية مؤشرات تتراوح من القدرة على الانتقال بحرية إلى الحقوق في مكان العمل، ومتى تتزوج المرأة وتنجب، وكيف يمنعها القانون من إدارة أعمالها الخاصة والتصرف في ممتلكاتها أو يسمح لها بذلك، وصولًا إلى التقاعد.
وبلغ المتوسط العالمي للدرجات 75.2 في عام 2019، مسجلًا ارتفاعًا من 73.9 في عام 2017، إلا أن الوتيرة العامة للإصلاح كانت بطيئة. وقد تمكنت ثمانية بلدان من تحقيق درجة كاملة هذا العام – وهي بلجيكا، وكندا، والدنمارك، وفرنسا، وأيسلندا، ولاتفيا، ولوكسمبورغ، والسويد. وانضمت كندا إلى هذه المجموعة عن طريق إصلاح نظام إجازة الوالدين. ومن الجدير بالذكر أن الإصلاحات المتعلقة بمؤشر إجازة الوالدين كانت هي الأكثر شيوعًا، إذ يُجري 16 بلدًا بعض التغييرات في سياسات إجازة الوضع أو إجازة الأبوة أو إجازة الوالدين. هذا هو أيضًا المؤشر الذي لديه أكبر مساحة لإدخال تحسينات. وتوجد حاجة ماسة للإصلاحات في مجال الأمومة والأبوة، الذي سجل 53.8 فقط في المتوسط.
في جميع أنحاء العالم، يحدث التغيير في المناطق حيث توجد أكبر حاجة إليه. في هذا السياق، قام 40 اقتصادًا بتنفيذ 62 إصلاحًا، معظمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنطقة أفريقيا جنوب الصحراء. وفي حين تحقق تقدم كبير لاسيما في تحسين قدرة المرأة على الدخول في سوق العمل والبقاء فيه، لا تزال منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة التي تحقق أقل متوسط درجات. وفي أفريقيا، قامت البلدان بتحديث القوانين القديمة التي تعود إلى حقبتي الخمسينيات والستينيات، وتم اعتماد قوانين عمل جديدة في البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية تخرج بها من الصراعات.
والاقتصادات التي حققت أكبر تحسن على المؤشر هي المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ونيبال، وجنوب السودان، وساو تومي وبرينسيبي، والبحرين، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجيبوتي، والأردن، وتونس – لكن لا يزال هناك مجال كبير لتحسين الأوضاع في العديد من هذه البلدان. وقام ثلاثون اقتصادًا آخر بتنفيذ إصلاحات في مجال واحد على الأقل يُقاس بمؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون.
والواقع أنه ليس بمقدور أي بلد أن يحقق كامل إمكاناته دون المشاركة المتساوية للمرأة والرجل. إن تحقيق المساواة بين الجنسين ليس الشيء الصحيح الذي ينبغي عمله فحسب، لكنه أيضًا أمر جيد للنمو الاقتصادي والتنمية في البلاد. يتضمن تقرير المرأة وأنشطة الأعمال والقانون 2020 أمثلة على الممارسات الجيدة، ويلقي الضوء على ما يمكن أن تضطلع به الحكومات بغية تحسين الفرص الاقتصادية للمرأة.