اخبار المملكة – طنجة – فتيحة فرحاوي
في إطار الحملة الوطنية التحسيسية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات نظم المجلس العلمي المحلي بطنجة بتنسيق مع المندومية الجهوية للأوقاف والشؤون الإسلامية ندوة علمية تحت عنوان :” الشباب ومناهضة العنف ضد النساء والفتيات” ،وذلك يوم الثلاثاء 24 دجنبر 2019 على الساعة الثالثة زوالا بقاعة المجلس العلمي المحلي بطنجة.
استهلت الدكتورة وداد العيدوني هذه الندوة بكلمات افتتاحية وهي عضو في المجلس العلمي المحلي بطنجة، وكذلك المنسقة البيداغوجية لماستر المهن القانونية و القضائية ، والتي رحبت بالضيوف الكرام وبثلة الفعالين من القضاة ومحاميين وإعلامين وأطر وطلبة
بعد ذلك أعطيت الكلمة مباشرة لرئيس المجلس العلمي المحلي بطنجة الذي اعتبر انه من الضروري بمكان مناهضة العنف ضد المرأة حماية لمكانتها في المجتمع ، حيث أكد أنه يجب اتحاد جميع فئات المجتمع لمحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات .
وجائت المداخلة الاولى لممثل النيابة العامة العربي اليعقوبي والذي ناقش دور النيابة العامة في حماية النساء والفتيات ضحايا العنف ، ثم تحدث لنا عن قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة، مبرزا لنا اهم المقتضيات القانونية لحماية المرأة ضد العنف بجميع أنواعه ( الاقتصادي،المعنوي،المادي…) .
ثم تناول الكلمة رئيس قسم قضاة الأسرة بطنجة الدكتور محمد الزردة الذي سلط الضوء على محاربة العنف الاقتصادي ضد المرأة من أجل تحقيق الأمن الأسري ، وأشار إلا ان الحد من جميع انواع العنف هو شيء مجتمعي يستلزم مقاربة متعددة الأطراف ومتكاملة الوظائف ، ليختم مداخلته بمجموعة من التوصيات سواء على مستوى المؤسساتي او التشريعي او التطبيقي، كإنشاء تطبيق توعوي للنساء ضحايا العنف.
ثم اعطيت الكلمة بعده للدكتورة سهام المجاهد وهي قاضية بقسم قضاء الأسرة والتي أشارت إلى مجموعة من المظاهر الحمائية بدءا بمقتضيات الدستور المغربي و انتهاءا بأهم المظاهر المتضمنة في مدونة الأسرة والتي عززت حماية المرأة من كل انواع التمييز والنعف.
وفي مداخلة المحامية رشيدة بنياه عرفت لنا مفهوم العنف مبرزة بعض أنواعه ، ثم انتقلت للحديث عن اهم المقتضيات الحمائية التي جاء بها قانون 103.13 مأكدة لنا ان مسألة محاربة العنف هي مشروع مجتمعي لذا يجب تضافر جهود كثيرة لمحاربة هذه الظاهرة و اشارت إلى ضرورة تعزيز آلية لتكفل بالنساء ضحايا العنف.
و ختام المداخلات كانت مع ممثل قطاع الصحة رشيد الطاهري والذي بين لنا الدور الذي تلعبه وحدة التكفل بنساء ضحايا العنف سواء العنف النفسي أو الإجتماعي الموجودة في مركز محمد الخامس بطنجة ، حيث اشار الا انه هناك ما يقارب مئة ألف مرأة معنفة خلال سنة واحدة ، مؤكدا كون أن القانون وسع من دائرة العنف ضد للمرأة ليس فقط الموجه من طرف الزوج بل كذلك المنشأ من طرف الشارع والعمل،و اختتمت مداخلته في كون ان شهادة الطبية الممنوحة للمرأة المعنفة و التي تمنححها المركز تكون مجانية .
ثم أخذت الكلمة من جديد فضيلة الدكتورة وداد العيدوني التي أعطيت مقاربة دينية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات ، ثم فتحت باب النقاش للعديد من المداخلات والتساؤلات التي إن دلت على شيئ فهي تدل على نجاح الحملة التحسيسية لمناهضة العنف ضد المرأة ، حيث كانت أمسية دافئة بطعم حمائي و توعوي.