أعلن مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الثلاثاء 10 مارس 2026، عن إطلاق النسخة الثانية من “ميزانية المواطن” لسنة 2026، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية المالية وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، بما يتيح للمواطنين الاطلاع بشكل مبسط على كيفية تدبير الموارد المالية للجهة.
وجرى تقديم هذه النسخة خلال لقاء احتضنه مقر مجلس الجهة بطنجة، ترأسه رفيق بلقرشي نائب رئيس مجلس الجهة، بحضور عدد من أعضاء المجلس وأطر الجهة، إلى جانب ممثل عن ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وممثلين عن المصالح اللاممركزة والشركاء المؤسساتيين وفعاليات من المجتمع المدني.
وخلال هذا اللقاء، أشرف ربيع الخمليشي المدير العام للمصالح على تسيير أشغال الجلسة، فيما قدم محمد أولحاج مدير الشؤون الإدارية والمالية عرضاً مبسطاً حول مضامين ميزانية المواطن لسنة 2026، مبرزاً أهم مكونات الميزانية ومراحل إعدادها وتوزيعها القطاعي، فضلاً عن ارتباطها بتنزيل البرنامج الجهوي للتنمية 2022-2027.
ميزانية تقارب 938 مليون درهم لدعم المشاريع التنموية
بلغت الميزانية الإجمالية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة برسم سنة 2026 حوالي 938.5 مليون درهم، موزعة بين ميزانية التسيير والاستثمار، مع تركيز كبير على تمويل المشاريع التنموية.
وتتوزع الميزانية على الشكل التالي:
-
ميزانية التسيير: حوالي 161.6 مليون درهم (17%) لتغطية النفقات الإدارية والخدمات التقنية.
-
ميزانية الاستثمار: حوالي 654.3 مليون درهم (70%) موجهة لتمويل المشاريع التنموية الكبرى.
وتشمل مجالات الاستثمار الأساسية عدة قطاعات استراتيجية، أبرزها:
-
البنية التحتية والطرق: 21%
-
الصحة والخدمات الاجتماعية: 18%
-
التعليم والتكوين المهني: 18%
-
التنمية الاقتصادية والتشغيل: 15%
-
البيئة والتنمية المستدامة: 6%
-
الشباب والرياضة: 6%
-
الثقافة: 3%
-
التعمير والتخطيط الترابي: 2%
-
مشاريع متنوعة: 11%
ويهدف هذا التوزيع إلى تحقيق تنمية متوازنة بين مختلف أقاليم وعمالات الجهة وتحسين جودة الحياة اليومية للساكنة.
نسخة مطورة لتعزيز مشاركة المواطنين
وتتميز النسخة الثانية من “ميزانية المواطن” بعدد من التحسينات مقارنة بالنسخة الأولى، من بينها تبسيط المصطلحات المالية لتكون أقرب لفهم المواطنين، إلى جانب تعزيز الجانب البصري من خلال الرسوم البيانية والخرائط التي توضح توزيع الموارد المالية والمشاريع المبرمجة.
كما تربط الوثيقة بين الميزانية والمشاريع الميدانية عبر تقديم معطيات حول البرامج التنموية في مختلف الأقاليم، إضافة إلى توفير فضاء تفاعلي يمكّن المواطنين من تقديم ملاحظاتهم وتتبع تقدم إنجاز المشاريع.
وفي هذا السياق، أكد عمر مورو، رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، أن “ميزانية المواطن ليست مجرد وثيقة مالية، بل أداة ديمقراطية لتعزيز الثقة بين المؤسسة المنتخبة والمواطنين، وتمكينهم من الاطلاع على كيفية توجيه الموارد العمومية لخدمة التنمية الجهوية”.
خطوة في إطار مبادرة الحكومة المنفتحة
وتندرج هذه المبادرة في إطار التزام مجلس الجهة بمبادئ الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP)، التي تقوم على أربعة مرتكزات أساسية، وهي الشفافية، والمشاركة، والمساءلة، والابتكار في تدبير الشأن العام.
كما تستند الوثيقة إلى الدليل المرجعي لميزانية المواطن الصادر عن المديرية العامة للجماعات المحلية، والذي يشجع على تعزيز الحكامة المالية على المستوى الترابي.
كيفية الاطلاع على “ميزانية المواطن”
أوضح مجلس الجهة أن النسخة الكاملة من وثيقة “ميزانية المواطن لسنة 2026” متاحة للعموم عبر المنصات الرقمية الرسمية، من أجل تسهيل الولوج إلى المعلومات وتعزيز مشاركة المواطنين في تتبع المشاريع التنموية.