Home / 2023 / مارس / 13

Daily Archives: 13/03/2023

“حصيلة فعاليات مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط من 3 الى 6 مارس 2023”

افتتح مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط فعالياته يوم الجمعة 3 مارس 2023، بحيث عرف عرسا متوسطيا متميزا  بحضور كبار نجوم الفن من السينما و التلفزيون وتوج  بتكريم المخرج المغربي حسن بن جلون والمخرج الإيطالي دانييلي فيكاري.

وعلى الساعة التاسعة ليلا من نفس اليوم تم عرض فيلم “ملكات” للمخرجة ياسمين بنكيران بقاعة سينما اسبانيول وهو أحد الأفلام التي دخلت المسابقة الرسمية على أحسن جائزة من ضمن الأفلام الاثنى عشر المتبارية عليها.

وفي اليوم الثاني للمهرجان -السبت 4 مارس 2023 – انعقد لقاء مفتوح على الساعة العاشرة و النصف صباحا بمركز الفن الحديث،  مع المخرج الإيطالي المكرم دانييلي فيكاري حيث أفصح في مداخلته على أن  الفن و الحب و الحرب والسلم و التعايش وكذا الحوار الثقافي و الحضاري ينطلق من البحر الأبيض المتوسط.

 بذات اليوم وعلى الساعة الرابعة بعد الزوال بقاعة أبينيدا تم عرض فيلم “عند المدخل” للإسبانيين أليخاندرو روخاس و خوان سيباستيان، و على الساعة الرابعة والنصف بقاعة المعهد الفرنسي تم عرض فيلم “جريمة دولة” للإيطالي دانييلي فيكاري وعلى الساعة السابعة مساء بقاعة أبينيدا تم عرض فيلم “صيف في بجعد” للمخرج المغربي عمر مول الدويرة  وفي نفس التوقيت وبقاعة المعهد الفرنسي تم عرض فيلم “حامض” للمخرج الإسباني ميكيل كوريا ليختتم اليوم الثاني من المهرجان بعرض فيلم “الجبال الثمانية” للإيطاليين فليكس فان كرونين و شارلوت فانديرميش على الساعة العاشرة مساء بقاعة أبينيدا.

وبمركز الفن الحديث وفي جو مرح طغى عليه جو المرح والتلقائية  بين أصدقاء الأمس واليوم انطلق برنامج اليوم الثالث، والذي يصادف الأحد 5 مارس 2023  على الساعة العاشرة و النصف صباحا بلقاء مفتوح مع المخرج  المغربي المكرم و الغني عن التعريف حسن بن جلون، حيث باح  في حديثه  العفوي عن كل ما يخالج صدره حول السينما وخباياها متحدثا عن إبداعاته الكثيرة  التي  بلغت تقريبا  معدل أربعة أفلام كل عشر سنوات.

وعلى الساعة الرابعة مساء من نفس اليوم وبقاعة أبينيدا  تم عرض فيلم “القرنفل” للمخرج التركي البلجيكي بكير بلبل . و على الساعة الرابعة و النصف تم عرض فيلم “إليزا ك” للمخرجتين الإسبانيتين جوديت كوليل و جوردي كادينا بقاعة المعهد اللبناني باسم بريش و على الساعة السابعة مساء تم عرض فيلم “بركة العروس” للمخرج المغربي عمر مول الدويرة بقاعة أبينيدا و في نفس التوقيت تم  عرض فيلم  “الروح القدس” للمخرجة لإسبانية شيما كارسيا إبار بقاعة المعهد الفرنسي ا ليختتم اليوم الثالث من المهرجان بعرض فيلم “الجبال الثمانية” للمخرجين الإيطاليين فليكس فان كرونينن و شارلوت بقاعة أبينيدا على الساعة العاشرة مساء.

المجلس الأعلى للحسابات ينشر تقريره لسنة 2021

الاقتصاد والمال / مجتمع وجهات
قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021.

وأوضح بلاغ للمجلس أنه “طبقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر التقرير السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم سنة 2021 ، حيث صدر هذا التقرير بالجريدة الرسمية عدد 7175 مكرر بتاريخ 14 شعبان 1444 الموافق لـ07 مارس 2023”.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم إعداد هذا التقرير السنوي وفق المقاربة الجديدة المعتمدة في إطار التوجهات الاستراتيجية للمحاكم المالية للفترة 2022-2026 والرامية إلى تجويد مضمون هذا التقرير وتسهيل مقروئيته والارتقاء بوظيفته حتى يكون، بالإضافة إلى دوره كآلية لتكريس مبدأ المحاسبة، أداة للتوجيه والمواكبة والمساعدة على اتخاذ القرار وتحسين الأداء وتدارك المخاطر المحتملة.

وأضاف، في هذا الإطار، أن هذه المقاربة اعتمدت ” التركيز على الخلاصات المتعلقة بأهم الإشكاليات الكبرى ذات الصلة بالتدبير العمومي، مع عرض سبل الإصلاح والتوصيات المقترحة لتحسين تسيير المالية العمومية وتدبير المرافق العمومية والأجهزة والبرامج والمشاريع التي شملتها المراقبة أو التقييم وتتبع مدى تنفيذها، وكذا مآل التدابير والإجراءات والأحكام والقرارات القضائية التي أصدرتها المحاكم المالية”.

ووفقا لهذا المنظور، يتضمن التقرير السنوي، ولأول مرة، نتائج مهام التتبع التي شرعت فيها المحاكم المالية والمتعلقة بأوراش الإصلاح الكبرى المهيكلة التي انخرط فيها المغرب، مع حث الأطراف المعنية على التحكم في المخاطر المرتبطة بحكامة هذه الأوراش وعلى التسريع من وتيرة تنفيذها والرفع من أثرها.

كما خصصت المحاكم المالية جزءا من مهامها الرقابية المضمنة في هذا التقرير، لتقييم مجموعة من التدابير والإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية خلال فترة جائحة “كوفيد 19” ولتسليط الضوء على تداعياتها على بعض المجالات الحيوية ذات البعد الجهوي والمحلي، مثل الصحة والتعليم والسياحة وتدبير الجماعات الترابية.

وبحسب البلاغ و”بالنظر إلى أن مجموعة من النقائص المسجلة سابقا من طرف المجلس تعزى، في كثير من الحالات، إلى العنصر البشري، لا سيما فيما يخص التدبير الإداري وإنجاز المشاريع والبرامج وتدبير المرافق العمومية، فقد قام المجلس، في مرحلة أولية، بمراقبة تدبير الموارد البشرية بقطاعي الصحة والتعليم، نظرا لأهميتهما البالغة، وض م ن خلاصات نتائجها في هذا التقرير السنوي”.

وقد استأثرت الجوانب المتعلقة بتشجيع الاستثمار بحيز مهم في التقرير السنوي، باعتباره رافعة أساسية للتنمية الاقتصادية وإحداث فرص الشغل، وذلك من خلال تتبع ورش إصلاح منظومة الاستثمار وكذا من خلال إنجاز مهام رقابية ذات صلة بهذا المجال، كتلك المتعلقة بمشاتل المقاولين الشباب وبفضاءات الاستقبال الصناعي.

وهكذا، فقد تم تبويب تقرير سنة 2021 وفق ثمانية فصول، يتناول كل واحد منها الاختصاصات المنوطة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات.

فبالنسبة للفصل الأول المخصص للأنشطة القضائية، أي التدقيق والبت في الحسابات، والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فيقدم بيانا عن هذه الأنشطة ومجموعة من الإحصائيات ذات الصلة وخلاصة لأهم الأفعال التي تم الوقوف عليها، والتي كانت موضوع متابعة داخل المحاكم المالية أو إحالة إلى السلطات القضائية أو الإدارية. كما تطرق هذا الفصل للمبادئ والقواعد المكرسة في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم المالية في هذا المجال، والتي تشكل دروسا وتوجيهات لمسؤولي الأجهزة العمومية، كل حسب موقعه وصفته، للاستفادة منها قصد تفادي الممارسات المعيبة.

أما الفصل الثاني، فيشكل أحد أهم مستجدات التقرير السنوي، إذ يستعرض، ولأول مرة، خلاصات حول تقدم خمسة أوراش إصلاح كبرى، انخرط فيها المغرب في السنوات الأخيرة، تتعلق بالمالية العمومية، ومنظومة الاستثمار، والإصلاح الجبائي، والحماية الاجتماعية، والمؤسسات والمقاولات العمومية.

ويهم الفصل الثالث، مراقبة التسيير وتقييم البرامج والمشاريع، حيث تم إنجاز 200 مهمة رقابية من طرف المحاكم المالية خلال سنة 2021، منها 24 أنجزت من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات، غالبيتها (20 مهمة) تكتسي طابعا موضوعاتيا، و176 مهمة على مستوى المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة.

وانطلاقا من هذه المهام الرقابية تم إعداد خلاصات تتعلق بمواضيع متنوعة، هم ت القطاعات المالية، وقطاعات الصحة والتربية والتكوين والتعليم العالي وكذا القطاعات الإنتاجية والإدارية والثقافية، بالإضافة إلى مواضيع ذات بعد ترابي، لا سيما تدبير الجهات، وتقديم الخدمات الأساسية في الوسط القروي وتدبير الوكالات الحضرية.

ومن أجل تسهيل مقروئية التقرير السنوي، تم التركيز من خلال هذه الخلاصات على أبرز الملاحظات والتوصيات، مع الأخذ بعين الاعتبار أجوبة الأجهزة المعنية والتي تم إدماج مضامينها في صلب الملاحظات المسجلة من قبل المحاكم المالية.

وقد تم تسليط الضوء، بصفة خاصة، في هذا التقرير السنوي على بعض نقط الاهتمام ذات الصلة بالمالية العمومية وما تواجهه من تحديات ترتبط، من جهة، بضرورة توفير الهوامش الميزانياتية والحفاظ على التوازنات المالية والتحكم في المؤشرات الماكرو-اقتصادية، ومن جهة أخرى، بالحاجة إلى زيادة النفقات من أجل تمويل الإصلاحات الكبرى وما يقتضيه ذلك من تعبئة مداخيل إضافية.

وبخصوص الفصل الرابع، فيتطرق لأهم خلاصات عمليات تتبع التوصيات التي قامت بها غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، من أجل الوقوف على مستوى تفاعل الأجهزة المعنية مع هذه التوصيات وأثر ذلك على المواطن وعلى التدبير العمومي. كما تم تخصيص جزء من هذا الفصل لتتبع التوصيات المرتبطة بتدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية.

ويقدم الفصل الخامس ملخصا لتقرير المجلس حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2020، والذي قام المجلس بإعداده طبقا لمقتضيات المادة 66 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية الصادر بتاريخ 18 يونيو 2015، ووجهه إلى البرلمان خلال شهر يوليوز 2022، حيث تمت مناقشة هذا التقرير، ولأول مرة، قبل الشروع في مناقشة مشروع قانون المالية.

ويهم الفصل السادس الاختصاص المرتبط بالتصريح الإجباري بالممتلكات، حيث يقدم حصيلة عمليات إيداع التصاريح بالمحاكم المالية ويستعرض بعض النقائص المرصودة، لا سيما فيما يخص معايير تحديد الأشخاص الخاضعين للتصريح والسلطات المؤهلة لحصر قوائم الملزمين وبمحتوى نموذج التصريح.

ويتطرق الفصل السابع لاختصاصات المجلس الأعلى للحسابات المرتبطة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية.

ويتناول الفصل الثامن التوجهات الاستراتيجية الجديدة للمحاكم المالية وأنشطة الدعم، خاصة على مستوى تدبير الموارد المالية والبشرية وتنمية القدرات ونظم المعلومات والتعاون الدولي والشراكة، فضلا عن أنشطة كتابة الضبط لدى هذه المحاكم.

وخلص بلاغ المجلس الأعلى للحسابات إلى التذكير بأنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2021 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة: www.sgg.gov.ma . كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.

الرباط/ 7 مارس 2023 (ومع)

المديرية العامة للأمن الوطني تطلق آلية “طفلي مختفي” بشراكة مع مؤسسة «META» العالمية

تنظم المديرية العامة للأمن الوطني بشراكة مع شركة «META»، مالكة شبكات “فيسبوك” و”واتساب” و”إنستغرام”، اليوم الثلاثاء 07 مارس الجاري بالمعهد الملكي للشرطة بمدينة القنيطرة، يوما دراسيا لتقديم آلية “طفلي مختفي”، المتعلقة بالإنذار والبحث عن الأطفال المختفين والمصرح بغيابهم في ظروف مشكوك فيها.

وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد دخلت في شراكة مع مؤسسة «META»، تهدف إلى إدماج الإمكانيات التواصلية المتقدمة، التي تتيحها شبكات التواصل الاجتماعي، ضمن مجهودات البحث عن الأطفال المختفين، وذلك بالشكل الذي يحاكي بعض جوانب عمل آلية «Amber Alert» الأمريكية المتواجدة على منصة “فيسبوك”، والخاصة بنشر وتعميم إنذارات التبليغ والبحث عن الأطفال المفقودين ضمن نطاقات جغرافية وزمنية محددة.

وتشمل فقرات هذا اليوم الدراسي أيضا تقديم مجموعة من الشروحات والعروض التفصيلية حول الآلية الجديدة للإنذار حول الأطفال المختفين، خصوصا ارتباطها بمسطرة البحث القضائية التي تجريها مصالح الأمن وتشرف عليها النيابات العامة المختصة، ومدى مطابقتها لقواعد وضمانات حماية المعطيات الشخصية، خصوصا بالنظر إلى الطبيعة الخاصة والوضع الاعتباري المتميز الذي تفرده المنظومة القانونية المغربية لفئة الأطفال القاصرين.

كما تتضمن أنشطة هذا اليوم الدراسي، الذي يتميز بمشاركة واسعة لممثلي المؤسسة القضائية والقطاعات الحكومية وممثلي المجتمع المدني المعنية بحماية الطفولة، تقديم مجموعة من المداخلات التي تدخل في صميم التحسيس والتوعية بأهمية إفراد عناية خاصة لحالات اختفاء الأطفال القاصرين، وهي الحالات التي تصنف عادة ضمن حالات الاختفاء “المقلقة والخطيرة”، والتي تستوجب اعتماد آليات بحث خاصة، تشكل شبكات التواصل الاجتماعي، بدون شك، علامة فارقة وعاملا حاسما في نجاحها.

للإشارة، فقبل إطلاق هذا المشروع وتنزيله على أرض الواقع، عكفت فرق متخصصة من الأمن الوطني على إجراء عملية تقييم شاملة للمسطرة المعتمدة في التبليغ عن الأطفال المختفين والبحث عنهم من قبل مصالح الشرطة، بحيث تم تعديل طريقة التبليغ من خلال اعتماد مسطرة جديدة تتضمن مجموعة من المعطيات المهمة، التي تأخذ بعين الاعتبار العديد من المعلومات الحاسمة في تحديد مكان الطفل المختفي، من قبيل هواياته ومشاكله الشخصية والأماكن التي يحتمل تردده عليها… إلخ.

وتهدف المديرية العامة للأمن الوطني من خلال تدعيم الشراكة مع شركة “META”، إلى تعزيز الحماية الخاصة بالأطفال القاصرين، وتسريع الأبحاث والتحريات الكفيلة بتحديد مكانهم في أسرع وقت، وذلك من خلال إدماج القدرات التواصلية الكبيرة التي توفرها تقنيات المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعي.

” الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية “.. موضوع يوم دراسي نظمته رئاسة النيابة العامة..

       بمناسبة تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية نظمت رئاسة النيابة العامة بمقرها بتاريخ 13 مارس 2023 يوما دراسيا حول موضوع ” الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية “.     

 وهو موعد سنوي دأبت رئاسة النيابة العامة على تخليده منذ تأسيسها، وفرصة سانحة لانفتاحها على كل القطاعات المعنية بمجال السلامة الطرقية، لتبادل الرؤى واستحضار الإكراهات واستنباط الحلول، وإصدار توصيات واقتراحات تصب أساسا في تحقيق السلامة الطرقية والحد من حوادث السير التي تعرفها بلادنا.

 وقد عرف هذا اليوم الدراسي حضور حوالي 100 مشارك من بعض المسؤولين القضائيين، وبعض قضاة الحكم وقضاة النيابة العامة، وممثلي وزارات الداخلية، العدل، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وبعض ضباط الشرطة القضائية للدرك الملكي والأمن الوطني، وبعض أطر كل من الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، والشركة الوطنية للطرق السيارة إضافة إلى جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

           وشكل هذا اللقاء فرصة متميزة من أجل تشخيص منظومة الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية من طرف مختلف الفاعلين فيها بدءا من الجانب الوقائي، مرورا بالجانب الضبطي العادي والآلي، وانتهاء بالجانب القضائي، بغية تثمين مكامن القوة ومعالجة مكامن النقص، ورصد الصعوبات والاكراهات التي تواجه سلطات إنفاذ القانون في الممارسة العملية، ومحاولة إيجاد حلول قانونية وواقعية لها.

          وركزت المداخلات والمناقشات التي تمت خلال هذا اليوم الدراسي على مجموعة من الإشكالات القانونية والواقعية التي تصادف كل متدخل في الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية، وتوجت بالخروج بمجموعة من التوصيات على مستوى المقاربة الوقائية أو التشريعية أو القضائية للحد من آفة حوادث السير التي تعرفها بلادنا.

‘الـمشاركة الـمواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية”.. ندوة نظمتها جمعية السواني مبادرات مواطنة ..

نظمت جمعية السواني مبادرات مواطنة يوم السبت 11 مارس 2023 ندوة موضوعاتية حول ”الـمشاركة الـمواطنة وآليات الديمقراطية التشاركية” ، هذه الندوة التي سعت إلى المساهمة في فتح النقاش العمومي حول سبل دعم وتعزيز ثقافة المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام والمحلي، والمساهمة في تثمين الممارسات الفضلى التي أثبتت فعاليتها ونجاعتها في إرساء دعائم تحريك دينامية واقع الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة الفاعلة عرفت مشاركة كل من السيد نورالدين شانا رئيس جمعية السواني مبادرات مواطنة و الذي بسط أمام الحضور ”الأرضية والمنطلقات لانخراط الجمعية في ورش المشاركة المواطنة”. فيما تطرقت مداخلة السيدة نادية الرحماني نائبة رئيس مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة ”لآليات المشاركة المواطنة في تدبير الشأن العام بالجماعات الترابية” وكان للشباب صوتا من خلال هذه الندوة حيث ساهم السيد يوسف أوهنو عن مجلس القيادات الشبابية بمداخلة حول ”واقع المشاركة المواطنة للشباب”.

الندوة الموضوعاتية كانت فرصة للوقوف على تم رسملته وكذا آفاق تنظيم الحياة الجمعوية وهذا ما تم التطرق له من خلال مداخلة كل من السيدة كريمة بنجلون مسؤولة عن برنامج تقوية القدرات والمرافعة بالجمعية المغربية للتضامن والتنمية وممثلة عن حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات حول ” أية قوانين ممكنة ومنظمة للعمل الجمعوي بالمغرب لتعزيز المشاركة المواطنة ؟” و كذا مداخلة السيد مـحمد جدري مختص في الحكامة والديموقراطية التشاركية حول ” أدوار المجتمع المدني في تنزيل الميزانية التشاركية كآلية للمساهمة في التنمية المحلية وتعزيز المشاركة المواطنة”.

هذا وقد خلصت الندوة الموضوعاتية إلى ضرورة تكثيف الجهود من طرف الجماعات الترابية والمجتمع المدني لمواصلة تنزيل أوراش الديموقراطية التشاركية والمشاركة المواطنة مع تحفيز المجتمع المدني من خلال إقرار نظام ضريبي منصف وعادل يراعي الأدوار التي يقوم بها المجتمع المدني الذي اصبح هو الآخر ملزما بالعمل من داخل إئتلافات مدنية غايتها توحيد الجهود لتعزيز مكانته و دوره وقوته الاقتراحية، هذا كما دعا المشاركون الجماعات الترابية إلى مواصلة دعم انفتاحها على المحيط من خلال أبواب مفتوحة للتعريف أكثر بما تقدمه وكذا لتكريس عملية التواصل الدائم مع عموم المواطنين والمواطنات واستثمار الباحثين والكفاءات النحلية من خلال تمويل البحوث التي من شأنها تقديم رؤى ومقترحات لتجويد عمل الجماعة المنوط بها تجويد الحياة اليومية للساكنة.

هذا وقد عبر رئيس الجمعية السيد نور الدين شانا جمعية السواني مبادرات مواطنة أن هذه الأخيرة استطاعت من خلال مشروعها ”الميزانية التشاركية دعامة للمشاركة المواطنة ” والممول من لدن المؤسسة الأوروبية للديموقراطية من إرساء اللبنات الأولى لمسار آلية الميزانية التشاركية بغية ضمان مشاركة المواطنات والمواطنين بشكل فعلي في تدبير الشؤون العمومية المحلية بمدينة الخميســـات ، كما تكمنت من إثارة هذه الموضوعة لتجعلها قضية رأي عام حيث استأثرت بنقاش مختلف التنظيمات الجمعوية المحلية وكذا مختلف الفاعلين المؤسساتيين خصوصا في ظل انخراط جماعة الخميسات في تتبع مسار المشروع واستعدادها لتبني الدليل الذي يتم إنجازه من خلال مشــــــــروع ”الميزانية التشاركية دعامة للمشاركة المواطنة” هذا الأخير الذي كان سببا في تعزيز انفتاح المجتمع المدني على الجماعة والشركاء الآخرين وتعزيز فضاءات الديمقراطية التشاركية وشكل مدخلا للبحث عن آليات جديدة للتشاور من شأنها تعزيز المشاركة المواطنة لا سيما في مجال الميزانية التشاركية كأداة للحكم الرشيد في أفق دمج الساكنة المحلية في اتخاذ القرارات حول تخصيص الموارد المالية وتوجيهها للقضايا ذات الصلة بانشغالاتهم.

بنكيران يطالب اخوانه بتجنب التعليق على بلاغ الديوان الملكي

الرباط

شدد عبد الإله بنكيران، أمين عام حزب العدالة والتنمية،على أعضاء وقيادات أمانته العامة  بعدم الحديث أو التعليق على بلاغ الديوان الملكي الذي وبخ الحزب؛ وأعلن “رفض الابتزاز بالقضية الفلسطينية”.

كما أفاد مصدر مطلع  بأن المخول لمناقشة هذا الموضوع هو الأمين العام للحزب عبد الإله بنكيران نفسه، مشيرا إلى أن الأخير منع كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه من التعليق بأي شكل من الأشكال على البلاغ الصادر عن الديوان الملكي، وعدم تقديم أي تصريح حوله إلى حين اجتماع الأمانة العامة للحزب لتدارس الموضوع.

وأشار بلاغ الديوان الملكي إلى أن البيان الصادر عن الأمانة العامة لـ”البيجيدي” الذي عبر فيه عن بعض المواقف التي تخص القضية الفلسطينية، “تضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة”

الديوان الملكي يفند ادعاءات الإخوان بشأن موقفه من القيضية الفلسطينية … بلاغ

الأنشطة الملكية

” أصدرت مؤخرا، الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بيانا يتضمن بعض التجاوزات غير المسؤولة والمغالطات الخطيرة، في ما يتعلق بالعلاقات بين المملكة المغربية ودولة إسرائيل، وربطها بآخر التطورات التي تعرفها الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي هذا الصدد، يؤكد الديوان الملكي على ما يلي :

– أولا : إن موقف المغرب من القضية الفلسطينية لا رجعة فيه، وهي تعد من أولويات السياسة الخارجية لجلالة الملك، أمير المؤمنين ورئيس لجنة القدس، الذي وضعها في مرتبة قضية الوحدة الترابية للمملكة. وهو موقف مبدئي ثابت للمغرب، لا يخضع للمزايدات السياسوية أو للحملات الانتخابية الضيقة.

– ثانيا : إن السياسة الخارجية للمملكة هي من اختصاص جلالة الملك، نصره الله، بحكم الدستور، ويدبره بناء على الثوابت الوطنية والمصالح العليا للبلاد، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية.

– ثالثا : إن العلاقات الدولية للمملكة لا يمكن أن تكون موضوع ابتزاز من أي كان ولأي اعتبار، لاسيما في هذه الظرفية الدولية المعقدة. ومن هنا، فإن استغلال السياسة الخارجية للمملكة في أجندة حزبية داخلية يشكل سابقة خطيرة ومرفوضة.

– رابعا : إن استئناف العلاقات بين المغرب وإسرائيل تم في ظروف معروفة وفي سياق يعلمه الجميع، ويؤطره البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بتاريخ 10 دجنبر 2020، والبلاغ الذي نشر في نفس اليوم عقب الاتصال الهاتفي بين جلالة الملك نصره الله، والرئيس الفلسطيني، وكذلك الإعلان الثلاثي المؤرخ في 22 ديسمبر 2020، والذي تم توقيعه أمام جلالة الملك.

وقد تم حينها، إخبار القوى الحية للأمة والأحزاب السياسية وبعض الشخصيات القيادية وبعض الهيئات الجمعوية التي تهتم بالقضية الفلسطينية بهذا القرار، حيث عبرت عن انخراطها والتزامها به “.

 

الرباط 13 مارس 2023/ومع/