تم اليوم الثلاثاء بالرباط، الإعلان عن إطلاق “شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب”، وذلك على هامش أشغال النسخة الثالثة للمنتدى التي نظمت على مدى يومين بمقر مجلس المستشارين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتندرج هذه المبادرة حسب البيان التأسيسي للشبكة، في سياق دينامية الحوار والتعاون بين بلدان الجنوب وتشكل إطارا ملائما للتبادل، والحوار وبحث سبل تطوير الأداء المؤسساتي للمجالس الأعضاء.
وسيتم العمل وفق البيان التأسيسي التي تمت تلاوته في ختام اجتماع عقده الأمناء العامون المشاركون في منتدى الحوار البرلماني جنوب – جنوب، على هيكلة الشبكة عبر آليات تشاركية، بوصفها إطارا تشاوريا وتنسيقيا يؤسس للتعاون البيني، ويكرس التكامل المؤسساتي كرافعة للدبلوماسية البرلمانية الحديثة.
ويرمي تأسيس هذه الشيكة إلى إرساء فضاء مؤسساتي منتظم للحوار وتبادل الخبرات بين الأمناء العامين؛ وتقوية الكفاءات البشرية والإدارية للمجالس التشريعية؛ وكذا بلورة مبادرات مشتركة لتحديث الإدارة البرلمانية وتعزيز فعاليتها.
كما يتوخى المساهمة في تقوية الوظائف الاستشارية والبحثية للمجالس، وإطلاق برامج مهنية وتكوينية موجهة للأطر الإدارية العليا؛ فضلا عن مد جسور التعاون مع الشبكات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الأمين العام لمجلس المستشارين، الأسد الزروالي، أن تأسيس هذه الشبكة يشكل مبادرة رائدة وشاملة وطموحة تتميز بشموليتها، وتتوخى إرساء أرضية صلبة لعمل مشترك قائم على التعدد الجغرافي، والانفتاح الثقافي، والمهنية العالية.
وأبرز السيد الزروالي أن هذه الشبكة لن تقتصر على تبادل الخبرات وتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى فحسب، بل ستعمل على التفكير الجماعي في حلول مبتكرة لتحديات الإدارة البرلمانية، بما يعزز مأسسة العمل المشترك، ويدعم بناء إدارات برلمانية قوية، مرنة، ومواكبة للتحولات التكنولوجية والمؤسساتية الحديثة.
وأضاف أن هذه المبادرة النوعية ستشكل رافعة جديدة لتعزيز الأداء البرلماني في دول الجنوب، “باعتبار أن الأمناء العامين هم حلقة الوصل الأساسية بين الرؤى السياسية للمؤسسات التشريعية، وبين آليات التنفيذ الإداري والفني، مما يجعل من تنسيق جهودهم ضرورة ملحة لتبادل التجارب والخبرات، ورافعة محورية لتوحيد الممارسات الإدارية الفضلى”.
كما سجل الأمين العام لمجلس المستشارين أن تأسيس شبكة الأمناء العامين يمثل سابقة في مجال الدبلوماسية البرلمانية الجنوبية، لافتا إلى أنه يندرج ضمن جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما تلك المرتبطة ببناء مؤسسات فعالة، مسؤولة، وشفافة، تخضع للمتابعة والتقييم المستمر، وتتبنى مبادئ الحكامة الرشيدة، والتسيير العقلاني للمرافق البرلمانية.
من جانبهم، أشاد عدد من الأمناء العامين في المؤسسات التشريعية المشاركة في منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، والذين يمثلون المناطق الجيوسياسية الأربع الكبرى لدول الجنوب: إفريقيا والعالم العربي، وأمريكا اللاتينية والكاريبي، وآسيا، بهذه المبادرة التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بالعمل البرلماني إلى مستويات أكثر تكاملا وانفتاحا.
وأكدوا أن تأسيس “شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب”، من شأنه تقوية البنية المؤسساتية والإدارية للمجالس التشريعية في الفضاء الجنوبي المشترك، وتوفير إطار دائم لتعزيز المهارات الإدارية والوظيفية وتحديث آليات عمل المؤسسات التشريعية، وتعزيز قدراتها الإدارية من خلال التنسيق، وضمان النجاعة المؤسساتية والتقائية الرؤى التنفيذية مع الأهداف التشريعية الكبرى.