أكدت سهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية التونسية، أن جهود المراقبة الجبائية التي تم تنفيذها على الأنشطة غير المصرح بها في تونس أسفرت عن تحصيل 15 مليون دينار (حوالي 5 ملايين دولار) من المؤثرين و صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي مداخلة أمام البرلمان، أوضحت الوزيرة أن التحقيقات الجبائية تركزت على الأنشطة التجارية غير المصرح بها، والتي كانت تتم من خلال حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت أن الحكومة أنشأت خلية متخصصة لتحليل المعلومات المتعلقة بالأشخاص الناشطين عبر هذه المنصات، وهو ما أسهم في مراقبة جبائية لهذه الأنشطة التجارية غير المصرح بها.
ووفقًا لما نشرته صحيفة “لوكوتيديان” التونسية، يبلغ عدد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي التي يديرها مؤثرون وصناع محتوى لأغراض تجارية في تونس حوالي 15 ألف حساب. وهذا يعكس الانتشار الواسع للأنشطة التجارية عبر الإنترنت في البلاد، ما جعل السلطات التونسية تركز جهودها على تنظيم هذا القطاع.
إحدى التساؤلات التي طرحتها الصحيفة هي كيفية موازنة الحكومة بين ضمان استمرارية تحصيل الضرائب من هذه الأنشطة وبين محاربة التجاوزات التي قد تضر بالمستهلكين. وفي هذا السياق، دعا بعض الخبراء، مثل مهندس للمعلوميات، إلى ضرورة تقنين نشاط المؤثرين وصناع المحتوى عبر الإنترنت من خلال فرض إشارة واضحة في المحتويات التي ينشرونها، تُعلم المتابعين بأن المحتوى هو إعلان تجاري أو تعاون تجاري.
من جهة أخرى، سلطت منظمة الدفاع عن المستهلك التونسية الضوء على تنامي ظاهرة الغش والاحتيال عبر الإنترنت وشبكات التواصل الاجتماعي. وأكدت المنظمة في ندوة صحفية أن عدد الشكاوى الأسبوعية التي تتلقاها من المواطنين الذين وقعوا ضحية لعمليات احتيال عبر الإنترنت قد بلغ حوالي 25 شكوى. كما أضافت أن حساب المنظمة على “فايسبوك” تلقى ما يصل إلى 290 شكوى بين يناير وأكتوبر 2024.
في إطار مكافحة هذه التجاوزات، أعلنت النيابة العامة في تونس عن فتح تحقيقات قضائية ضد بعض صناع المحتوى الذين تم توقيفهم بسبب نشر محتويات تخالف القيم الأخلاقية، مثل التجاهر بما ينافي الحياء ومضايقة الآخرين. وجاء هذا بعد بلاغ من وزارة العدل بتوجيه تحقيقات قضائية لكل من ينشر محتويات تُعد مخالفة للأخلاق العامة عبر منصات التواصل الاجتماعي.
إن هذه التحركات الحكومية تهدف إلى تنظيم قطاع صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، مع العمل على تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلك وضمان التحصيل الجبائي بشكل فعال