نوهت المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية خلال اجتماعها بالخطاب الملكي الذي ألقاه بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية الخريفية والذي دعا فيه مجلسي البرلمان إلى وضع هياكل جديدة تعتمد موارد بشرية مؤهلة تتوفر فيها معايير الكفاءة والاختصاص لتمثيل المغرب في المحافل الدولية في أفق تكريس الوحدة الترابية، وهي إشارة لكل الهيآت والمؤسسات لكي تضطلع بأدوارها في هذه اللحظة الحاسمة من تاريخ البلاد، وفي هذا السياق ولتمكين الوكالات الحضرية من مواكبة الدينامية الحكومية في تنزيل الأوراق الملكية الضخمة فان المنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية تدعو السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني إلى إنقاذ الوكالات الحضرية من حالة الإفلاس ووضع حد لاختلالات امتدت لأزيد من عقدين من الزمان من خلال ما يلي:
- تفعيل مقتضيات دستور 2011 الذي جعل من الديمقراطية التشاركية احد الأسس التي ينهض عليها النظام الدستوري للمملكة،من خلال إشراك الهيئات النقابية الجادة في تنزيل ورش إحداث الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان ووضع حد لمعاناة مستخدمي الوكالات الحضرية التي دامت لربع قرن ،خصوصا مع تنامي أجواء التذمر والاحتقان بسبب التعتيم الذي رافق إعداد مشروع القانون المحدث للوكالات الجهوية، مما أدى الى التراجع الكبير في الأداء والمردودية ،مع التأكيد أن أي مدخل للإصلاح يستوجب وضع حد للفساد المستشري لمدة عقدين من خلال اغراق الوكالات بعدد من التوظيفات والمسؤوليات الوهمية التي استنزفت ميزانيات طائلة وتمت لتكريس الولاءات والانتماءات السياسية، كما امتد الضغط على عدد من المدراء من طرف المهندسة المختصة في الانتخابات إلى التزوير الفج و المباشر لانتخابات ممثلي المأجورين في عهد الحكومة السابقة مما نتج عنه تمثيلية مشوهة تستلزم إعادة إجراء الانتخابات، دون نسيان المهزلة التي رافقت انتخابات جمعية الاعمال الاجتماعية لفرض استمرار محترفي الريع النقابي و الجمعوي .
- دعوة السيدة الوزيرة الى تجاوز تراكمات وإرسابات الماضي ووضع هاته المؤسسات على سكة الإصلاح لتقوم بأدوارها كرافعة للتنمية وجلب الاستثمارات من خلال تطبيق مقتضيات الفصلين 49 و 92 من الدستور بتعيين جيل جديد من المدراء، وان استمرار نفس الوجوه التي راكمت الفشل على راس المؤسسات العمومية لسنوات يزيد الطين بلة فهناك من قضى ثمان سنوات كمدير و تم التمديد له مرتين خارج سن التقاعد دون أن ينجح في إخراج و لو وثيقة تعميرية واحدة لمدن مجاله الترابي،وهناك من قضى عقود كمدير واصيب بالخرف ولازال على رأس المسؤولية.
- الضرورة الملحة لتنفيذ نتائج الحوارات الاجتماعية القطاعية والمتعلقة بتسویة وضعية المهندسین والمهندسین المعماریین، إخراج ملحق تعديلي خاص بانتقال مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية ،تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الدبلومات والشواهد العليا وإدماجهن في السلاليم المناسبة ووضع معايير موحدة بعيدا عن المزاجية والزبونية؛ العمل على تطبيق المنشور رقم 2-2016 الخاص بإجراء مباريات ولوج هيأت أساتذة التعليم العالي المساعدين على مستخدمي الوكالات الحضرية ،إعادة صياغة الملحق التعديلي للأنظمة الأساسية للوكالات الحضرية رقم 01/2018 فيما يتعلق بطريقة احتساب المنح السنوية ، تنزيل هياكل الملحقات واستفادة مستخدمي الوكالات الحضرية لكل من العيون والداخلة من منحة النتيجة.
- الدعوة الى احترام الحريات النقابية بعدد من الوكالات الحضرية ووقف التضييق واستهداف المناضلين وإقصائهم من تقلد مناصب المسؤولية علما ان دفع المواطنين على العمل خارج المؤسسات ستكون له تبعات خطيرة على مستقبل البلاد خلافا للمقتضيات الدستورية.
- تمكين مؤسسة الأعمال الاجتماعية من الموارد البشرية والمالية اللازمة للقيام بالادوار المنوطة بها كي لا يختزل عملها في صرف الاعانات الموسمية فقط .
وفي الأخير نؤكد للجميع أن السكوت عن هذه التصرفات لم يعد مقبولا، كما نعبر عن استعدادنا للنضال من أجل مقاومة جميع التدخلات التي تمس بهيبة المؤسسات والتي تضر بشكل مباشر بمصالح المستخدمين من خلال تغييب مبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية كما نؤكد ان استمرار تنامي الفساد يشكل عائقا امام التنمية ويشكل خطرا على السلم الاجتماعي من خلال تغييب المؤسسات الدستورية في اتخاذ القرار .
عن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية