قالت المنظمة الديمقراطية للشغل، اليوم الأربعاء، إن الطبقة العاملة مازالت تعاني من التفاوتات الاجتماعية والطبقة وأثار التضخم المالي وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسِلع والمحروقات، وتراجع قدراتها الشرائية، نتيجة السياسات الليبرالية المعتمدة وفوضى الأسعار والإثراء اللامشروع واستشراء الفساد والريع واستمرار الحكومات المتعاقبة في اعتماد تشريعات قوانين ومراسيم متقادمة تعود إلى سنوات التسعينات من القرن الماضي.
و في بلاغ توصلت أخبار المملكة بنسخة منه، عبرت المنظمة عن رفضها تنزيل الفصل الثامن من الدستور للتعريف القانوني بدور النقابات العمالية والمهنية وشروط تأسيسها وتمويلها بشكل واضح وشفاف يقطع مع التزوير وفبركة الأرقام المتعلقة بالتمثيلية النقابية في المقاهي والشغل غير المهيكلة والاستغلال السياسي والحزبي للنقابات وضرب مبدأ التعددية النقابية وانتهاك صارخ للحقوق النقابية واللجوء إلى أساليب القمع والطرد التعسفي لترهيب المستخدمين كما يقع بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة وانعدام تكافئ الفرص بين النقابات الفاعلة في المشهد النقابي الوطني، وفي تأطير حقيقي للأجراء وضبط العلاقات المهنية.
ملحة على سحب مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب من البرلمان كما هو الشأن بالنسبة لعدد من التشريعات الحكومية التي تم سحبها باعتبارها مخالفة لمضامين الدستور وحقوق الإنسان، وتنزيل الفصل الثامن من الدستور القرار قانون للنقابات على غرار قانون الأحزاب من أجل دمقرطة وتجويد العمل النقابي واعمال مبادئ الحكامة المنصوص عليها في الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وإعادة النظر في مراسيم المؤسسة لمعايير التمثيلية وسن قوانين جديدة تحمي حقوق النقابات العمالية تضمن الشفافية في انتخابات منادب العمال في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والقطاع الخاص.
كما نادت المنظمة بتطبيق السلم المتحرك للأجور والمعاشات وملاءمتها مع مستوى ارتفاع الأسعار، بما يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين والمتقاعدين دوي حقوقهم والزيادة في معاشات المتقاعدين والإعفاء معاشاتهم من الضريبة على الدخل، والإسراع بإلغاء قرار الفصل الجائر في حق أمين لحميدي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية لمستخدمي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى عمله دون شروط وتسوية وضعيته المادية.
داعية إلى تشغيل خريجي الجامعات العاطلين عن العمل وإلغاء القرار الجائر المتعلق بتسقيف سن التوظيف في قطاع التعليم في30 سنة، وإعادة النظر في معايير السجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية وأحقية الأسر الفقيرة في الدعم المباشر والتأمين الصحي التضامني، وتحقيق العدالة الأجرية والضريبية بمراجعة شاملة للنظام الضريبي والجبائي.