- أخبار المملكة : مكتب تطوان
- أكدت مصادر صحفية أن رئيس جماعة تطوان يدبر بشكل سري لكيفية إتخاد إجراءات تأديبية في حق الموظفين المعتصمين بمقر الجماعة الازهر من خلال تنفيد مسطرة مغادرة العمل لتكبيل حقهم الدستوري في ممارسة الإضراب كما تضمنه المواثيق الدولية.
- و يسعى رئيس الجماعة إلى فك الإعتصام الذي يدخل أسبوعه الثاني على التوالي بعد أن قرر الموظفون المعتصمون و المنضوون تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة قابل للتمديد إبتداء من ليلة الخميس المقبل.
- الموظفون المعتصمون يرون أنه مادام لا يوجد في الدستور المغربي أو النظام العام للوظيفة العمومية ما يمنع أو يحدد من شروط ممارسة الإضراب خصوصا و أن الاعتصام الذي يخوضونهم مستوفي لجميع الشروط الشكلية و القانونية بالإضافة إلى إخبارهم للسلطة المحلية و رئيس جماعة تطوان الذي تفاعل مع إخبارهم من خلال إبلاغهم بقرار عدم إستخدام وسائل الطبخ داخل الجماعة فقط فإنه لا يوجد ما يمنعهم من مواصلة إعتصامهم.
- يرى بعض رجال القانون الذين حاولنا أخد رأيهم في الموضوع أنه لا يوجد إجتهاد قضائي متواتر عن المجلس الأعلى للقضاء سابقا أو محكمة النقض حاليا يقر صراحة بأن الاضراب تغيب غير مشروع وحتى إن وجد في قضية أو اثنتين فهو محصور في مبدأ شرعية ممارسة الإضراب كما أن قواعد القانون الدستوري تعتبر أسمى القواعد القانونية لا يجوز لأي قانون تصدره السلطة التشريعية أو قرار تصدره السلطة التنفيذية أن يخالف ما جاء به الدستور و إلا حكم بعدم دستوريته من طرف القضاء الإداري.
- وعليه يعتبر الإضراب تغيبا مبررا وهو في ذلك مثل باقي التغيبات الأخرى المبررة بدواعي صحية أو نقابية وغيرها لأن الاضراب يبقى توقف جماعي ومدبر عن الشغل من أجل الدفاع عن مطالب مهنية دون الاستغناء عن الوظيفة أو العمل.
المقالات ذات الصلة
اترك تعليقاً